الثلاثاء 1 يوليو 2025
الرئيسية - أخبار الخليج - تقرير حقوقي: 55 انتهاكًا ضد الصحفيين في اليمن خلال النصف الأول من 2025
تقرير حقوقي: 55 انتهاكًا ضد الصحفيين في اليمن خلال النصف الأول من 2025
الساعة 05:56 مساءً (بوابتي )

وثق تقرير حديث صادر عن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن (مرصدك) وقوع 55 حالة انتهاك طالت صحفيين ومؤسسات إعلامية في البلاد خلال النصف الأول من عام 2025، في ظل بيئة سياسية وأمنية وصفتها المنظمة بـ"شديدة الخطورة" على العمل الصحفي.

وبحسب التقرير، مثلت جريمة مقتل المصور والمخرج التلفزيوني مصعب الحطامي أخطر الانتهاكات الموثقة خلال الفترة، في وقت لا تزال الأجهزة الأمنية والقضائية تُستخدم بشكل ممنهج لقمع الأصوات المستقلة، ما يعزز مناخ الخوف والإفلات من العقاب ويزيد صعوبة ممارسة المهنة الصحفية.



وأشار التقرير إلى تعرض الصحفيات على وجه الخصوص لحملات تحريض وتشهير ممنهجة، في ظل غياب تام لأي حماية قانونية أو مجتمعية لهن. كما وثق التقرير تنوعًا في أشكال الانتهاكات، شملت جريمة قتل واحدة، إصابة واحدة، سبع حالات احتجاز مؤقت، اعتداء جسدي واحد، 14 حالة اعتقال، أربع حالات تهديد، سبع حالات تحريض وتشهير، 14 واقعة استجواب أو محاكمة، إضافة إلى خمس محاولات اعتقال فاشلة. وسجل التقرير أيضًا قرارًا لجماعة الحوثيين يقضي بمنع التصوير الميداني في صنعاء دون ترخيص مسبق، معتبرًا ذلك تضييقًا إضافيًا على حرية الصحافة.

وحول الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات، أوضح التقرير أن الحكومة اليمنية ارتكبت 19 انتهاكًا، تلتها جماعة الحوثيين بـ18 انتهاكًا، ثم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بـ11 انتهاكًا، وقوات المقاومة الوطنية بانتهاكين، فيما ارتكبت قوات العمالقة انتهاكًا واحدًا، إضافة إلى ثلاث حالات انتهاك من قبل متنفذين، وانتهاك واحد على يد مجهولين.

وتصدرت محافظة عدن قائمة المناطق الأكثر تسجيلًا للانتهاكات بواقع 12 حالة، تلتها حضرموت بتسع حالات، ثم محافظات مأرب وصنعاء وتعز بثماني حالات لكل منها، وسُجلت ستة انتهاكات في الحديدة، فيما وثق التقرير انتهاكًا واحدًا في كل من الضالع وذمار وسقطرى وشبوة.

وانتقد التقرير بشدة غياب المساءلة القانونية تجاه مرتكبي الانتهاكات، معتبرًا أن استمرارها دون رادع يمثل انتكاسة خطيرة لجهود العدالة، ويبعث برسائل تهديد مباشرة للعاملين في المجال الإعلامي. كما نبه التقرير إلى ضعف البنية القانونية وغياب استقلالية القضاء، الأمر الذي أسهم في زيادة هشاشة الحماية المتاحة للصحفيين، لاسيما في ظل استمرار محاكمتهم أمام جهات غير مختصة.

وأكد التقرير أن جميع أطراف النزاع تفتقر إلى الإرادة السياسية لاحترام حرية التعبير وحرية الصحافة، رغم التزاماتها الدستورية والدولية، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين من الصحفيين ووقف جميع أشكال الانتهاكات بحقهم، ورفع القيود المفروضة على العمل الإعلامي في جميع المحافظات اليمنية.

يشار إلى أن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن هو منصة مستقلة معنية برصد وتوثيق قضايا حرية الرأي والتعبير في البلاد، ويعمل على نشر المعلومات والتحليلات المتعلقة بهذه القضايا ومناصرة حقوق الصحفيين على المستويين المحلي والدولي.


آخر الأخبار