أكدت هيئة دولية متخصصة بمكافحة الجريمة المالية أن اليمن لا يزال يخضع لرقابة دولية مشددة بسبب ثغرات قائمة في آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة داخل البلاد.

ففي بيان حديث صادر عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة حكومية دولية تُعنى بتقييم التزام الدول بمعايير الشفافية المالية، تم الإبقاء على اليمن ضمن "القائمة الرمادية" التي تشمل الدول الخاضعة لمراقبة متزايدة نتيجة أوجه القصور في أنظمتها المالية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع العام الأخير للمجموعة، الذي شهد تحديثًا لقائمة الدول التي تُعد عالية الخطورة أو تلك التي تتطلب رقابة إضافية، حيث دعت المجموعة الدول الأعضاء والجهات التنظيمية حول العالم إلى اعتماد تدابير تدقيق مشددة عند التعامل المالي مع الدول المدرجة في هذه القائمة.

رغم ذلك، أوضح البيان أن إدراج بلد ما ضمن قائمة المراقبة لا يعني بالضرورة منع التعامل التجاري معه، مشددًا على ضرورة استمرار الأنشطة الاقتصادية المشروعة بشكل منظم وحذر.

وشملت قائمة هذا العام إلى جانب اليمن دولًا أخرى مثل الجزائر، ولبنان، وسوريا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وهاييتي، وموزمبيق، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المالي تعقد اجتماعاتها العامة ثلاث مرات سنويًا، حيث تقوم خلالها بمراجعة أوضاع الدول وتحديث القوائم بناءً على تقييمات دقيقة تهدف إلى حماية النظام المالي العالمي من الاستغلال.