كشف تحقيق استقصائي عن تلوث واسع وخطير للتربة الزراعية في اليمن نتيجة استخدام مبيدات وأسمدة ممنوعة تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ، ما أدى إلى تدهور خصائص التربة وانتقال السموم إلى سلسلة الغذاء، في ظل غياب الرقابة واستمرار الفوضى في تداول هذه المواد.

يعتمد التحقيق على مشاهدات ميدانية وتحاليل مخبرية أجريت في ديسمبر 2024 لعينة مأخوذة من مزرعة في منطقة "حَجر" بمحافظة الضالع، حيث أظهرت النتائج تركيزاً مرتفعاً للرصاص بلغ 9.9 ملغم/كغم، وهو ما يفوق الحد المسموح به بتسعة أضعاف، بالإضافة إلى نسبة خطيرة من الزرنيخ. هذا ما أكده الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي في جامعة الحديدة.

وتُظهر بيانات التحاليل أن التلوث لا يقتصر على الضالع، بل يمتد ليشمل مناطق إنتاج رئيسية مثل وادي حريب في محافظة مأرب، حيث سجّلت عينات التربة هناك نسبة رصاص بلغت 120 ملغم/كغم، إلى جانب وجود الكادميوم، البريليوم، النيكل، والزنك، وهي جميعها بتركيزات تتجاوز الحدود البيئية الآمنة، حسب تحليل أجري في مختبر ALS الماليزي.

ووفق دراسة بعنوان "تأثير تلوث صناعة النفط على الصحة وسبل العيش"، فإن نحو 70٪ من الأراضي المزروعة في ثلاث مناطق رئيسية بالوادي، بينها "أبو تهيف"، "العقيل"، وقرى "العويدان" و"الأشراف" و"العين"، ملوثة بالمعادن الثقيلة، مما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين، خاصة أن مأرب تسهم بـ7.6٪ من الإنتاج الزراعي الوطني.

ويعود جزء من هذه الأزمة إلى تاريخ طويل من سوء إدارة المبيدات، إذ وثّقت تقارير دولية دفن نحو 30 طناً من المبيدات السامة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما تسبب في تلويث أكثر من 1500 طن من التربة، بينما تراكمت نحو 462 طناً إضافياً من المبيدات القديمة والمهجورة في أكثر من 40 موقعاً، بحسب تقرير أعده الدكتور هشام ناجي في أبريل 2023.

وحذر خبراء البيئة من أن بعض هذه المبيدات تبقى فعالة لعقود في التربة، حيث تمتصها النباتات وتنتقل إلى الثمار ومنها إلى الإنسان والحيوان. وتربط الدكتورة لُنا سعيد، أستاذة علوم البيئة، بين هذا التلوث وارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، مشيرة إلى بيانات المركز الوطني للأورام الذي سجل زيادة الحالات من 4207 حالة عام 2015 إلى 6789 حالة في 2022، فيما بلغ عدد المتلقين للعلاج نحو 90 ألف شخص منذ عام 2003.

ويشير التحقيق أيضاً إلى انتشار مبيدات محظورة مثل "دروسبان"، "موسبيلان"، و"سوبر أسيد" في أسواق محافظتي لحج وأبين، رغم صدور قائمة حظر رسمية من وزارة الزراعة عام 2007. كما تم ضبط مواد مثل "ميثوميل" و"بيريميفوس-مثيل" خلال حملات تفتيش في 2023، إلى جانب وجود بائعين غير مؤهلين في متاجر المبيدات يعملون بدون شهادات علمية متخصصة، في مخالفة واضحة للقوانين.

في ظل هذه المخاطر، يعيش كثير من الأسر اليمنية في حالة قلق دائم، كما تقول المواطنة إيناس الحمادي من لحج، التي تواظب على غسل الخضروات والفواكه عدة مرات دون أن تكون متأكدة من قدرتها على إزالة السموم المتسربة إلى داخل أنسجة المحاصيل.