اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، جماعة الحوثي بتحويل الناقلة الأممية "نوتيكا" إلى خزان عائم لتخزين شحنات نفط قادمة من إيران، في خرق صارخ لاتفاقات الأمم المتحدة وتهديد مباشر للبيئة البحرية والأمن الإقليمي.

وقال الإرياني في بيان صحفي، إن الناقلة "نوتيكا"، التي اشترتها الأمم المتحدة في عام 2023 بمبلغ 55 مليون دولار ضمن خطة طارئة لتفريغ حمولة السفينة المتهالكة "صافر" قبالة سواحل الحديدة، قد وقعت فعليًا تحت سيطرة مليشيات الحوثي، التي استغلتها لأغراض لا تمت بصلة للمهمة الإنسانية التي خُصصت لها.

وأوضح أن الأمم المتحدة، التي لا تزال تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة السفينة، كانت تهدف من خلال شراء "نوتيكا" إلى تجنب كارثة بيئية واقتصادية محتملة في البحر الأحمر، غير أن الحوثيين حوّلوا الناقلة إلى أداة لتهريب النفط الإيراني وتخزينه، مستغلين ضعف الرقابة الأممية وعدم اتخاذ إجراءات صارمة بعد انتهاء عملية تفريغ "صافر" في يوليو 2023.

وأشار الإرياني إلى أن الناقلتين "نوتيكا" و"صافر" أصبحتا اليوم تحت الاستخدام الحصري لجماعة الحوثي، ويتم الاعتماد عليهما كبدائل مؤقتة لتخزين شحنات النفط بعد تضرر خزانات ميناء رأس عيسى، دون أي مراعاة للمخاطر البيئية الكبيرة الناتجة عن هذا الاستخدام غير المنضبط.

وشدد الوزير على أن استحواذ الحوثيين على "نوتيكا"، التي تُعد ملكية أممية، يشكل سابقة خطيرة وانتهاكًا للسيادة الدولية وتقويضًا واضحًا لجهود الأمم المتحدة في إدارة الأزمات في مناطق النزاع، داعيًا إلى تدخل عاجل من مجلس الأمن وفريق الخبراء الأمميين لفتح تحقيق شفاف، واستعادة الإشراف المباشر على السفينة ومنع استخدامها من قبل الحوثيين في أنشطة محظورة دوليًا.

وأضاف أن الحكومة اليمنية سبق وأن نبهت الأمم المتحدة منذ أغسطس 2023 إلى مخاطر ترك السفينة تحت إدارة الحوثيين بعد انتهاء مهمة إنقاذ "صافر"، مطالبة بضمان عدم استخدامها بما يتعارض مع الغرض الإنساني والبيئي الذي أُنشئت من أجله.

واعتبر الإرياني أن استخدام السفينة كخزان لتهريب النفط الإيراني لا يمثل فقط تحديًا سافرًا للقرارات الدولية، بل أيضًا تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة والملاحة البحرية في واحد من أكثر الممرات المائية حساسية في العالم.

واختتم الوزير اليمني تصريحه بالدعوة إلى تحرك دولي سريع وحازم لمنع استمرار هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن أي تراخٍ في هذا الملف سيُفسّر كتشجيع ضمني للحوثيين على التمادي في خرق القانون الدولي وتوظيف الأصول الأممية لخدمة أجندات إقليمية مشبوهة.