بدأت جماعة الحوثي المسلحة بإجراءات لمحاكمة 113 برلمانيا نائباً برلمانيا بتهمة تأييد الشرعية وما وصفته بالتخابر مع دول أجنبية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن وزير العدل في حكومة الحوثيين أحمد عقبات وجه خطاباً إلى رئيس البرلمان الخاضع لها يحي الراعي والموضوع رهن الإقامة الجبرية، طلب فيه رفع الحصانة عن النواب، إلا أنه قبِل جزء من الطلب، وأحال 35 من النواب إلى لجنة برلمانية لدراسة الطلب والإفادة بإمكانية الموافقة عليه وفقا لمصادر برلمانية.

وتأتي الخطوة بعد إعلان الحوثيين مطلع الاسبوع أحكام إعدام ضد 30 من المناهضين في تطور خطير يهدد بنسف اتفاق تبادل الأسرى المنبثق عن مشاورات السويد.