قالت عضوة الفريق الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، ميليسا باركي، أن حصيلة القتلى من المدنيين جراء الحرب المستمرة باليمن منذ 2015، تقدر بعشرات الآلاف.

وأوضحت في مقابله أجرتها مع وكالة "الاناضول" اليوم الجمعة إن الأرقام الرسمية باليمن تشير إلى أن أعداد القتلى من المدنيين الذين سقطوا جرّاء الحرب تقترب من 10 آلاف قتيل، مؤكدة أن "هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة بأي حال من الأحوال".

وأضافت "لن نتمكن من تحديد دقيق لعدد القتلى من المدنيين باليمن"؛ مرجعة ذلك إلى "استمرار الحرب، وتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة".

وتابعت المسؤولة الأممية "العدد الحقيقي للقتلى من المدنيين الذين سقطوا في نتيجة مباشرة للمعارك باليمن، يقدر بعشرات الآلاف، وهناك ملايين آخرين ممن تضرروا بشكل غير مباشر نتيجة الصراع، وشمل هذا الضرر تعرضهم للمجاعات، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، فضلا عن صعوبة حصولهم على الخدمات الصحية".

وأوضحت أن هناك "24.1 مليون يمني، أي 80% من السكان، بحاجة عاجلة للمساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "قصف قوات التحالف العربي لمركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، يمكن اعتباره جريمة حرب محتملة".

كما أكدت إن كمال الجندوبي الذي يترأس الفريق الأممي، سلم في أغسطس/آب الماضي، "قائمة سرية" للأمم المتحدة، تضمنت أسماء أشخاص من الحكومة الشرعية باليمن، والسعودية، والإمارات، يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في البلاد.

وأوضحت أن ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ستحتفظ بهذه القائمة السرية؛ لحين تشكيل المجتمع الدولي "آلية للمساءلة" بخصوص جرائم الحرب في اليمن، وهذه القائمة سيتم تقديمها للمحكمة من قبل المفوضة المذكورة عند تأسيس الآلية.

كما حذّرت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، من مغبة الاستمرار في تسليح أطراف الصراع اليمني، وخصوصا السعودية والإمارات، مطالبة بوقف تسليحهم بشكل فوري، مؤكده أن ذلك يجعلها مسؤولة عن جرائم الحرب وانتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي باليمن".

أشارت باركي إلى وجود "مراكز اعتقال سرية" يصعب الوصول إلى بعضها، تابعة للأطراف المتصارعة باليمن، بما في ذلك الحوثيين، مشيرة إلى أن الإمارات لديها مثل هذه الأنشطة، لا سيما جنوبي البلاد.

وقالت إن "دولة الإمارات تقوم بتعذيب كافة المعتقلين بما في ذلك النساء. كما أنهم يقومون في بعض الأوقات بالاعتداء الجنسي على المعتقلين. وقمنا بتوثيق حالات اغتصاب نفذتها القوات المدعومة إمارتيًا".

وناشدت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي محاسبة الضالعين في جرائم الحرب باليمن. محذرة من أن التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص "سيؤدي حتمًا لمزيد من جرائم الحرب".