أقر اجتماع مشترك للسلطة القضائية والمحلية والقيادات العسكرية والامنية بتعز تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتنسيق الاداء بين الجيش والأجهزة الامنية والنيابات والمحاكم لضبط المطلوبين وتنفيذ احكام القضاء باستخدام القوة الرادعة لملاحقة وضبط المجرمين للحد من انتشار الجرائم والاختلالات التي تمس بالحقوق الخاصة والعامة وفق آلية قانونية تعزز هيبة القضاء.

وكان الاجتماع قد ناقش أسباب وقوع القضايا الجنائية والسطو على الأراضي وآليات ضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة ودور الأجهزة الأمنية في عملية الضبط وإنهاء الازدواجية وتداخل الاختصاصات للنيابات العامة والعسكرية وتفعيلها وكذلك تفعيل المحاكم المتخصصة.