أقر المؤتمر الشعبي العام، اليوم الأحد 20 أكتوبر، مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى. 
جاء ذلك احتجاجا على إفراج مليشيات الحوثي الانقلابية عن المتهمين بتفجير دار الرئاسة وقتل رجال الدولة في 2011. 
 
واكدت اللجنة العامة برأسة صادق امين ابو راس ان جريمة دار الرئاسة هي قضية  ارهابية  منظورة امام القضاء والمتهمين فيها لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد بل متهمين بقضية جنائية ،مؤكدة في الوقت نفسه ان ترحيب التجمع اليمني للإصلاح الاخوان المسلمين في اليمن في ما يسمى بالشرعية بالإفراج عن المتهمين انما يقدم دليلا جديدا على تورط الاصلاح وقياداته في تلك الجريمة الارهابية والتي ادانها العالم ومجلس الامن الدولي.

وكتب المحامي محمد علي علاو في صفحته بالفيسبوك "اللجنة العامة للمؤتمر تقرر تجميد مشاركة الموتمر الشعبي العام في الداخل مع الحوثيين في اي نشاط سياسي وفي عضوية المجلس السياسي او الحكومة او المفاوضات ،بعد  اتفاق الحوثيين مع الإخوان المسلمين في اليمن حزب الإصلاح وشراكتهم في إطلاق  المتهمين في جريمة الاعتداء الإرهابي على جامع النهدين وبداخله اغلب قيادات المؤتمر والدولة.