كشفت وكالة اسوشيتيد برس الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين يمنيين، اليوم الأحد، إن الحكومة اليمنية اضطرت إلى تأخير عودتها إلى مدينة عدن الساحلية.

وأرجع المسؤولين أسباب تأخر عودة الحكومة إلى توقف الانفصاليين الجنوبيين عن تنفيذ النقطة الأساسية في اتفاق تقاسم السلطة الموقع في أوائل هذا الشهر لإنهاء الاقتتال الداخلي.

وبموجب اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر/تشرين الثاني بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، كان مقرراً عودة الحكومة إلى عدن يوم الثلاثاء الماضي.

وقال مسؤولون حكوميون لوكالة "اسوشيتد برس" إن الانفصاليين يرفضون تسليم مقر عدن والقصر الرئاسي ويصر المجلس الانتقالي الجنوبي الانتقالي بدلاً من ذلك على اللجان المشتركة.

ووفق الوكالة الأمريكية، أن المسؤولون الحكوميون، بدورهم، يلومون الانفصاليين على التحريض على "اشتباكات محدودة" وأعمال النهب.

وتحدث المسؤولون للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث مع الصحفيين.

وقد أضاف قتالهما طبقة معقدة أخرى إلى الحرب الأهلية في البلاد، حيث كانت الحكومة والانفصاليين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة، ضمن تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

ويفرض الاتفاق أن يسحب كلا الجانبين قواتهما وأسلحتهما الثقيلة من عدن، ويقول إن قوات هادي والانفصاليين ستكون تحت سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية. وهذا يعني فعليًا أنه إذا عاد هادي إلى عدن، فسيتم حمايته فقط بواسطة حرسه الرئاسي.

وكشف الاقتتال الداخلي بين قوات هادي والانفصاليين عن صدع في التحالف وهدد بمزيد من زعزعة استقرار أفقر دول العالم العربي. وقد أحضرت المملكة العربية السعودية الجانبين إلى طاولة المفاوضات في الرياض حيث وقعا الاتفاق في 5 نوفمبر.