فتحت الحكومة اليمنية جبهة جديدة في ظل سعيها تجاه تحسين الوضع الاقتصادي الذي انجرف بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية منذ سبتمبر (أيلول) 2014.

وتوعد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك بالتصدي لـ«الفساد» في قطاعات الدولة وعدم التغاضي عن الموظفين المتورطين أو المتهمين بشبهات الفساد أيا كانت مواقعهم، وذلك في سياق السعي الحكومي لإصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة.

تصريحات رئيس الحكومة اليمنية جاءت لدى استقباله في عدن الأحد، رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال عبد الملك إن «الحكومة وبالتنسيق والشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي، وأنها ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، رغم الظروف والتعقيدات الراهنة».

وفي حين أشار إلى حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، باعتبارها أحد أهم مكونات المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية، أكد رئيس الحكومة أنها جادة في تفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، بما من شأنه الحفاظ على أموال الدولة ومنع هدر المال العام.

وأوضح رئيس الحكومة أن الشرعية «تعمل على جبهات متعددة، وأن التحديات الماثلة أمامها لا تُحصى، ومتعددة الأبعاد، ومن بينها غياب المُساءلة».