فرضت الحكومة الأمريكية قيود طارئة لمنع تداول المواد الأثرية والعرقية من اليمن لمدة خمسة أعوام.

وقالت وثيقة صادرة عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية و وزارة الأمن الداخلي ، وزارة الخزانة إن "مساعد وزير الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية، ووزارة الخارجية الأمريكية قررا أن الظروف تستدعي فرض قيود طارئة على فئات المواد الأثرية والمواد الإثنية في التراث الثقافي الإسلامي في اليمن".

وتضمنت الوثيقة الصادرة في السابع من فبراير/ شباط الجاري، قائمة بالمواد الأثرية والإثنية في اليمن التي تصف أنواع الأشياء أو فئات المواد الأثرية والإثنية التي تنطبق عليها قيود الاستيراد.

وشملت قيود الحظر على فئات المواد الأثرية كلاً من: "المعادن، والسيراميك والطين والأحجار الكريمة والمنسوجات والخشب والعظام والعاج وغيرها من المواد العضوية".

وبحسب الوثيقة التي نشرها السجل الفدرالي فإن تطبيق قيود الاستيراد المفروضة على المواد الأثرية من اليمن تمتد لمدة خمس سنوات، حتى 11 سبتمبر 2024 ، ما لم يتم تجديده.

وأشارت إلى أن فرض هذه القيود جاء وفقًا لقرارات وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام اتفاقية تنفيذ الملكية الثقافية.

ورحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار الادارة الامريكية حظر استيراد ونقل الممتلكات والآثار الثقافية اليمنية إلى الولايات المتحدة

من جانبه قال وزير الثقافة مروان دماج في منشور على صفحته بالفيسبوك رصده "بوابتي" إن الحكومة الامريكية أصدرت قرار نهائي وعاجل بوضع تدابير عاجلة بمنع ادخال الاثار والمقتنيات القيمة المتعلقة بتاريخ اليمن