علقت الحكومة الشرعية اليوم الأربعاء على مشروع قرار مجلس الأمن الجديد بشأن اليمن.

ورحب وزير الإعلام معمر الارياني "بقرار مجلس الأمن رقم2511والذي جدد تأكيده على التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وقلقه من التحديات الناشئة عن النقل غير المشروع للاسلحة(من ايران) والمخاطر البيئية الناتجة عن استمرار المليشيا الحوثية منع موظفي الأمم المتحدة فحص وصيانة ناقلة النفط صافر.

وأضاف الارياني في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " القرار الذي تم التصويت عليه بالإجماع أدان بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي بما فيها الانتهاكات التي تنطوي على أعمال العنف الجنسي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والقيود المفروضة على إيصال السلع إلى المدنيين (في إشارة الى القيود التي تفرضها المليشيا الحوثية)".

وطالب الارياني مجلس الأمن الدولي بتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية وتجميد اصولها وارصدتها ومنع سفر قياداتها, والإشارة بوضوح للدور الإيراني في دعم وتمويل وتسليح المليشيا،ومساعيها تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية حساباتها ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة واقلاق الأمن والسلم الدوليين.

وكان أقر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جملة من النقاط الهامة المتعلقة باليمن ومجريات ومستجدات الوضع.

وفرض مجلس الأمن تمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما آخر .

وصوت المجلس على مشروع قرار بشأن اليمن الذي يخص القرار 2511 الخاص بأهمية وحدة اليمن وسيادته رغم امتناع الصين وروسيا.

وجدد المجلس العمل بالعقوبات الدولية المفروضة على اليمن لمدة عام واحد (وتشمل الرئيس الأسبق لليمن علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي صالح وزعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي وقياديين بالجماعة)،مع تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن إلى سنة 2021.

ويتضمن القرار تجميد أرصدة وحظر سفر على أفراد وكيانات تهدد الأمن والاستقرار في اليمن.

وقال المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن ،إن "الحوثيين يستخدمون أسلحة شبيهة بالأسلحة الإيرانية".

وأشار إلى أن "إيران انتهكت القرارات الأممية وهربت أسلحة للحوثيين وتواصل مدهم بها وهو أمر يقوض السلام في اليمن"، وداعيا" الدول الأعضاء لمراقبة تهريب السلاح إلى الحوثيين".