أكدت النيابة العامة السودانية أن قرار الإفراج عن عدد من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون لا يشمل معتقلي النظام السابق، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير.

 وأبلغت النيابة عائلات معتقلي النظام السابق أن قرارات الإفراج لا تشملهم لأنهم يواجهون تهماً لا يجوز فيها الإفراج بالضمان.

وأفرجت النيابة السودانية عن عدد كبير من السجناء بسبب إجراءات «كورونا»، مما دفع مساجين بأحد سجون السودان إلى الاحتجاج واندلاع أحداث عنف نتجت عنها إصابة سجين.

وقالت النيابة في بيان صحافي أمس، إن النائب العام استقبل ممثلين عن ذوي محبوسي النظام السابق، واستمع إلى مطالبهم المتمثلة في إطلاق سراحهم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية في منازلهم.

 وذكر البيان أن النائب العام، تاج السر الحبر، أبلغ ممثلي أسر رموز نظام «الإنقاذ» بأن إطلاق السراح والإفراج عن المسجونين الذي يجري تنفيذه يتعلق بـ«محكومين»، وأن الأمر لا ينطبق على سياسيي النظام السابق؛ لأنهم يواجهون اتهامات «لا يجوز فيها الإفراج بالضمان».

ويقبع عدد من قادة نظام «الإنقاذ»، الذي أسقط بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، في سجن «كوبر» المركزي في الخرطوم، ومن بينهم الرئيس المعزول عمر البشير، والنائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، ونائبه السابق بكري حسن صالح، ونائبه في الحزب أحمد هارون، وأمين حزب «المؤتمر الشعبي» علي الحاج محمد، ويجري التحقيق مع عدد منهم في تهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري عبر الانقلاب على النظام الديمقراطي في عام 1989، إضافة إلى اتهامات أخرى يجري التحقيق بشأنها تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد مالي.