اتهم وكيل محافظة حضرموت عمر بن حبريش المحافظ فرج البحسني بإقصائه من المشاركة والإسهام في تطبيق خطط ومعالجات كان من شأنها تجنيب حضرموت الوضع الذي تمر بها حاليا.

وقال في منشور على حسابه في فيسبوك " لم نحظ بإتاحة الفرصة للمساهمة والعمل على تطبيق تلك الجهود والأفكار بعد محاولات عدة أمام الجهات القيادية المختصة وذات العلاقة بكافة مستوياتها".

 وأمس نشرت  الحكومة إحصائية بالأموال التي أنفقتها لصالح محافظة حضرموت خلال العام الماضي والفترة المنصرمة من هذا العام وذلك في رد على اتهامات أطلقها المحافظ فرج البحسني حول عدم إيفاءها بتعهداتها المالية للمحافظة.

وأعرب المصدر عن أسفه البالغ لما جاء في بيان قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت من رمي الاتهامات والتنصل من المسؤولية وتعمد إلقاء اللائمة بشكل كامل على الحكومة.

ووفقا للمصدر فإن إجمالي الإنفاق الحكومي المركزي المحول إلى محافظة حضرموت خلال الفترة بلغ 150 مليار ريال يمني منها ما يزيد عن 22 مليار خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراه وقطاع غيار للمحطة الكهربائية.

وقال المصدر إن الحكومة لم تكن راغبة في الرد على ذلك لولا أن الواجب يقتضي وضع الحقائق والأرقام امام الرأي العام، والعمل بكل جهد في ذات الوقت على دعم السلطة المحلية وفي أسرع وقت ممكن لإيجاد حلول سريعة لخدمة الكهرباء والمياه وضمان انتظامها.

نص بيان وكيل محافظة حضرموت عمر بن حبريش

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهديه.. اما بعد..

فمن منطلق ما يقع على عاتقنا من مسؤوليات ومهام أمام الله أولاً ثم من الجانب الرسمي للدولة وكذلك من الجانب المجتمعي، وما يترتب على ذلك من الواجب القيام به من اعمال ترضي ضمائرنا مخافة من الله.. ولكي نكون مصدر سند وعون لخدمة أهلنا في حضرموت والوطن والمشاركة الفاعلة والصادقة لتخفيف جانب من الأعباء تجاه القيادة السياسية العليا والحكومة في مواجهة تحديات هذا الظرف العصيب ولنساهم بذلك المجهود من جانبنا لما يخدم تحقيق الأهداف السامية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ولما يعزز شرعية فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي حفظه الله ورعاه، وارساء دعائم الاستقرار في اليمن.

في السياق نفسه يهمنا كثيرا ونتألم لما تشهده حضرموت عامة والساحل على وجه الخصوص وبالتحديد عاصمة حضرموت مدينة المكلا الحبيبة من أحداث شهدتها مؤخرا ناتج عن سوء بعض الخدمات الضرورية منها ذات الارتباط المباشر بحياة المواطنين وتعاملاتهم اليومية وما صاحب ذلك من تداعيات تعود بانعكاسات سلبية نحو الطموح للتطور والرقي.. وتطرح بثقلها السلبي على كل الجوانب.. والواقع الذي لا نرتضيه.. وقد سبقت لنا جهود لوضع القواعد الأساسية الصلبة والانطلاقة نحو المستقبل الأفضل وإيجاد المعالجات الحقيقية الصادقة الكفيلة بالمساهمة نحو تحقيق الطموحات المرجوة الذي يستحقه مواطنو حضرموت على عكس واقع اليوم، وأحداثه وللحفاظ على كل الانجازات التي تم تحقيقها في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية منها. ولإغلاق جميع الأبواب أمام كافة الجهات المعادية التي تستغل تلك الفجوات في التعبير لنشر مشاريعها الهدامة.

إلا انه لم نحظ بإتاحة الفرصة للمساهمة والعمل على تطبيق تلك الجهود والأفكار بعد محاولات عدة أمام الجهات القيادية المختصة وذات العلاقة بكافة مستوياتها، وترفعاً منا لتطبيق فرض الأمر الواقع لما يحمل من مضاعفات عكسية من كل الجوانب.

ومن المنطلق ذاته والأمر الواقع الذي يضعنا بعيدا عن تلك المواقف ويجنبنا تلك الاتهامات من الجانبين بخصوص كل الأحداث و مترتباتها.