أصدرت حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا قرارًا جديدًا يقضي بفرض زيادات في الرسوم الجمركية والضرائب على السلع المستوردة، تحت مبرر "حماية المنتج المحلي"، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، في ظل ظروف معيشية متردية يعاني منها ملايين المواطنين في مناطق سيطرتهم.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن "وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار" التابعة للجماعة، فإن القرار رقم (1) لسنة 1446هـ/2025م يتضمن تعديل آلية احتساب الضرائب والرسوم الجمركية في المنافذ، متجاهلًا الانهيار الحاد في القدرة الشرائية للمواطن، واستمرار انقطاع الرواتب منذ عام 2016.

ويرى خبراء أن الهدف الحقيقي من القرار هو زيادة إيرادات الجماعة لتمويل نشاطها العسكري والسياسي، ما ينذر بمضاعفة معاناة السكان وتهديد أمنهم الغذائي والدوائي.