تشهد محافظة المهرة توتراً غير مسبوق بعد اعتقال القيادي الحوثي البارز محمد أحمد علي الزايدي في عملية نوعية نفذتها الأجهزة الأمنية بمنفذ صرفيت الحدودي، أثناء محاولته مغادرة البلاد مستخدماً جواز سفر دبلوماسياً صادراً عن جماعة الحوثي وغير معترف به رسمياً.

العملية، التي وصفت بالدقيقة، تخللتها اشتباكات أعقبها كمين مسلح أودى بحياة العقيد عبدالله زايد، قائد كتيبة الدبابات في اللواء 137 مشاة، وأدى إلى إصابة اثنين من مرافقيه.

في رد فعل شديد اللهجة، وصف القيادي الحوثي حسين حازب – وزير التعليم العالي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها – عملية الاعتقال بأنها "استهداف لكل القبائل اليمنية"، معتبراً الزايدي رمزاً قبلياً لا يجوز المساس به. وأطلق حازب تحذيرات ضمنية لمجلس القيادة الرئاسي، داعياً إلى الإفراج الفوري عنه، في خطاب حمل طابعاً تهديدياً واتكأ على الأعراف القبلية أكثر من القوانين الرسمية.

من جانبها، أكدت اللجنة الأمنية في المهرة أن الزايدي مدرج في قوائم المطلوبين أمنياً، ويحمل وثائق مزوّرة. وأشارت إلى أن توقيفه ترافق مع رصد طقم مسلح كان يتحرك بالتوازي مع محاولته العبور من المنفذ، ما استدعى رفع الجاهزية والتصدي لأي محاولة تهريب أو اعتداء.

البيان أشار كذلك إلى الكمين الذي استهدف الحملة العسكرية في منطقة دمقوت، واصفاً من نفذوه بأنهم "عناصر خارجة عن القانون".

التحركات القبلية عقب الحادثة أخذت منحى تصاعدياً، إذ دخلت شخصيات اجتماعية ووجهاء قبائل على خط الوساطة لاحتواء الموقف، وسط انقسام بين من يدعو لاحترام المكانة القبلية للزايدي، ومن يطالب بالحزم وعدم الرضوخ لأي ضغوط. تحذيرات أطلقها سياسيون محليون من أن هذه الضغوط قد تمثل "شرعنة ناعمة" لوجود الحوثيين في المحافظة، خصوصاً في ظل تصاعد النشاط الاستخباراتي والعلاقات القبلية التي قد تستغل لزعزعة الأمن في المناطق الشرقية.

القلق يتنامى من أن تتحول حادثة الزايدي إلى ثغرة استراتيجية تهدد الاستقرار في المهرة، في ظل هشاشة الوضع الأمني والتداخل القبلي، وهو ما دفع مراقبين للتحذير من أن أي تهاون رسمي في هذا الملف قد يفتح الباب أمام اختراقات أوسع، ويعيد رسم خارطة التحالفات في واحدة من أكثر المحافظات حساسية جيوسياسية في اليمن.