عقد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا في العاصمة المؤقتة عدن، ناقش خلاله عددًا من الإجراءات الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للعمل المصرفي، على رأسها تأسيس شركة الدفع الفوري (Fast Payment) بدعم من البنك الدولي.

ويهدف النظام الجديد إلى تسريع وتسهيل المعاملات البنكية وتعزيز التحول الرقمي، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لنظام المدفوعات والتسويات الرقمية في اليمن. ويُتوقع أن يُحدث هذا النظام نقلة نوعية في كفاءة القطاع المصرفي وتحسين خدمات الدفع الإلكترونية في البلاد.

كما بحث الاجتماع، الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، إلى جانب مدراء البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة، من خلال رفع رأسمالها، وزيادة نسبة مساهمة البنوك في ملكيتها، وتمكينها من إدارة الشبكة بشكل مباشر مع توسيع وظائفها وخدماتها.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع تعزيز إجراءات الامتثال والالتزام لدى البنوك وشركات الصرافة بهدف تسهيل التعاملات المالية الدولية، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة الناجمة عن تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، وما يترتب على ذلك من قيود على التحويلات وتعقيدات في العلاقات المالية الخارجية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود البنك المركزي اليمني لتنظيم وتحديث النظام المصرفي، وتأهيل البنية المؤسسية لمواكبة المعايير الدولية وتيسير حركة الأموال داخليًا وخارجيًا في ظل بيئة اقتصادية معقدة.