أقرّ وزير الصحة والبيئة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، الدكتور علي شيبان، بأن تفشي الكوليرا والإسهالات المائية بات يشكل عبئًا متزايدًا على المرافق الصحية والبيئة، فضلًا عن التبعات الاقتصادية المتراكمة الناجمة عن انتشار الأوبئة في البلاد.

تصريحات شيبان جاءت خلال ورشة عمل عقدت اليوم في العاصمة صنعاء، خُصصت لمناقشة أسباب تفشي الإسهالات المائية وسبل معالجتها، بحضور عدد من قيادات حكومة الحوثيين، من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، وأمين العاصمة حمود عباد، ونائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى.

وأكد وزير الصحة على ضرورة التعامل مع الظاهرة كأزمة صحية وإنسانية تتطلب تحركًا جماعيًا من كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن تصاعد معدلات الإصابة يعكس تدهورًا في البنية التحتية الصحية والبيئية، ويستدعي حلولًا جذرية لا تقتصر على معالجة الأعراض بل تمتد إلى استئصال بؤر التلوث ومصادر العدوى.

وشدد شيبان على أن التلوث البيئي وتسرب مياه الصرف إلى الآبار، إضافة إلى انعدام المياه النظيفة، تُعد من العوامل الأساسية لتفاقم الوضع، مؤكدًا أن وسائل التعقيم لم تعد مجدية في ظل هذا التدهور، ما يستدعي تعزيز التوعية المجتمعية وضمان الوصول إلى مصادر مياه آمنة.

من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء المداني إلى توحيد الجهود الرسمية والشعبية للتصدي لأسباب تفشي الإسهالات المائية، مشددًا على أهمية التشخيص الدقيق للمسببات البيئية والصحية واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشارها.

وأشار المداني إلى ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية عبر وسائل الإعلام، وحشد الجهود في مسار موحد للحد من تداعيات انتشار الأوبئة التي تهدد صحة المواطن والبيئة على حد سواء، داعيًا إلى تبني سياسات توفر بدائل دخل للفئات المتأثرة بالتلوث البيئي وانعدام الخدمات الأساسية.

بدوره، استعرض أمين العاصمة حمود عباد الخطوات التي اتُخذت على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن ري المزروعات بمياه ملوثة يشكل عاملًا رئيسيًا في تفشي الأمراض، مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة لمنع هذه الممارسات.

وطرح عباد مجموعة من المقترحات للحد من الظاهرة، من بينها حفر آبار جديدة لري المزروعات، وإنشاء محطات لمعالجة وتنقية المياه، إلى جانب إنشاء قنوات لتصريف المياه الملوثة، واستغلال مياه الأمطار في الري وتغذية المياه الجوفية.

تأتي هذه الورشة في وقت تتفاقم فيه الأزمة الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في ظل ضعف البنية التحتية وغياب الرقابة على مصادر المياه والغذاء، ما يهدد بحدوث كارثة صحية إذا لم تُتخذ التدابير المناسبة على وجه السرعة.