طرحت وزارة الأمن الداخلي بأمريكا ، امس الثلاثاء، الأسس الخاصة بعمليات ترحيل جماعي للمهاجرين، الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية ، بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي. وتعهد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية خلال حملته الانتخابية، وأصدر سلسلة من الإجراءات التنفيذية بشأن هذه المسألة الشهر الماضي، من بينها الدعوة إلى تعزيز الموارد لعناصر أمن الحدود وزيادة مساحة الاحتجاز المتاحة للمهاجرين غير الشرعيين. وشددت مذكرتان للوزارة تضمنتا الخطوط الإرشادية لعمليات الترحيل، على أنه مع استثناءات محدودة للغاية، لن تستثني وزارة الأمن الداخلي أي طبقات أو فئات من عمليات الترحيل المحتملة للأجانب. وقالت الوزارة: "إن كل من ينتهك قوانين الهجرة، سيكون عرضة لإجراءات سلطات الإنفاذ، بما يصل إلى الطرد من الولايات المتحدة". وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي، في بيان، إن الحكومة ستوظف 10 آلاف من موظفى الهجرة الجدد، و5 آلاف عنصر بدوريات أمن الحدود.   وقالت الوزارة إنها ستظل تعطي الأولوية لترحيل أولئك المدانين بجرائم جنائية، غير أنها وسعت دائرة أولوياتها لتشمل أيضاً أولئك "الذين ارتكبوا أفعالاً تعرضهم لاتهامات جنائية، وأولئك الذين ارتكبوا أعمال احتيال أو أساءوا استخدام المساعدات العامة". وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، على أن الهدف من ذلك ليس "الترحيل الجماعي". وأضاف في الموجز الصحفي للبيت الأبيض، الثلاثاء: "الرسالة من هذا البيت الأبيض، ومن وزارة الأمن الداخلي؛ هي أن أولئك الأشخاص الذين هم في البلاد، ويمثلون تهديداً لشعبنا أو ارتكبوا جريمة سيكونون أول من يرحل وسنسعى جاهدين نحو التأكد من فعل ذلك، وهذه هي الأولوية". وسينفذ مسؤولو الهجرة الأمريكيون إجراءات لتنفيذ تلك السياسة في غضون 180 يوماً، ومن ضمن ذلك القيام بمداهمات تستهدف الهجرة. وأظهرت إرشادات رسمية أن إدارة ترامب تعتزم إخضاع المهاجرين بشكل غير قانوني جميعاً تقريباً، لإمكانية الترحيل، لكنها ستُبقي على وضع المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة وهم أطفال. وهناك نحو 11 مليون مهاجر، معظمهم من المكسيك ودول أخرى في أمريكا اللاتينية يقيمون بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة، وفقاً لمركز بيو للأبحاث.