تداولت صحف محلية سعودية، اليوم الخميس، نقاشات مجلس الشورى السعودي الخاصة بأداء وزارة الاقتصاد والتخطيط، والانتقادات التي وجهت من قبل بعض أعضاء المجلس لأداء الوزارة. وطالب عضو في مجلس الشورى السعودي بتوظيف السعوديين وإحلالهم محل الأجانب في الوظائف الشاغرة، قائلا إن الأجانب "سيرحلون بالأموال" السعودية، وذلك خلال مناقشة تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط في المجلس.

الجلسة التي عُقدت الأربعاء ناقشت تقارير لوزارات بينها وزارة الاقتصاد والتخطيط. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن لجنة "الاقتصاد والطاقة" في المجلس رفعت توصيات بينها دعوة الوزارة إلى "العمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي."

ولاحظ أحد أعضاء المجلس أن تقرير الوزارة "لم يتضمن معلومات عن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل"، بينما قال عضو آخر: "كيف يسير عمل الجهات الحكومية حالياً في ظل وجود خطة التنمية وخطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030؟" وسط مطالبات بالحصول على معلومات بشأن تخصيص القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن.

صحيفة "الرياض" السعودية من جانبها نقلت جوانب أخرى من النقاش الذي دار في الجلسة، وخاصة النقاش حول نسبة الوظائف الشاغرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط المقدرة بـ48 في المائة. وذكرت الصحيفة أن عضو مجلس الشورى، فهد بن جمعة، طالب باستضافة وزير الاقتصاد والتخطيط لمساءلته تحت قبة المجلس عن معاناة تقرير الوزارة. ونقلت الصحيفة عن بن جمعة قوله: "الوطن يستحق منا الكثير وتقديم ما هو أفضل كماً وكيفاً، والأجانب يرحلون بأموالنا وسوف ندفع قيمة إخفاقاتهم، أما السعوديين فسوف ينفقون ما لديهم في اقتصادنا، فعلينا وضع الخطط الاقتصادية الفاعلة لتحسين مستوى معيشتهم وتوظيفهم"، متسائلاً: "أين كفاءة الإنتاج من إنفاق 412 مليون ريال على الوزارة؟" وكانت الهيئة العامة لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية قد أدرجت الأحد، قانوناً جديداً للدراسة على جدول أعمال المجلس، يحمل عنوان "مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة." ووفقاً لعدد من الصحف المحلية، فإن المجلس يسعى لتأسيس لجنة في وزارة الداخلية لترحيل خمسة ملايين وافد استوطنوا المملكة بطريقة مخالفة.