دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، إلى إطلاق سراح عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون سوريا. وأضاف إن تقديم مرتكبي الجرائم، بما في ذلك التعذيب، للمحاكمة ضروري من أجل سلام دائم. وأدلى أيضا معتقلون سوريون سابقون بشهاداتهم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن معاناتهم وقلقهم على رجال ونساء وأطفال ما زالوا محتجزين لدى الحكومة أو لدى جماعات متشددة منها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وتنظيم الدولة الإسلامية. وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "إلى حد ما أصبحت البلاد كلها غرفة تعذيب ومكانا للرعب الوحشي والظلم المطلق". وأبلغ مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي اجتمع عشية الذكرى السنوية السادسة للاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد والتي كانت سلمية في بدايتها "لا بد من ضمان المحاسبة والتوصل إلى الحقيقة وتقديم التعويضات إذا كان للشعب السوري أن يتوصل للمصالحة والسلام". ولم يحضر وفد الحكومة السورية لكنه نفى مزاعم عن تعذيب ممنهج. ووصف مبعوث روسيا، الحليف الرئيسي للحكومة السورية، الاجتماع بأنه"مضيعة لوقت ثمين". وروت نورا الأمير وهي سجينة سابقة وناشطة قصة رانيا وهي امرأة اعتقلت عام 2012 مع ستة من أولادها وما زالت مفقودة وكذلك قصة رشا شربجي التي أطلق سراحها في الشهر الماضي مع أطفالها بعد أربعة أعوام في السجن حيث وضعت حملها. وأبلغت المجلس "اعتقلت العديد من النساء الأخريات مع أطفالهن في أماكن لا تصلح حتى لأن يعيش فيها الحيوانات ناهيك عن الأطفال". وأشار باولو بينيرو رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا إلى تقرير للجنة أعد عام 2014 وأظهر أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن حكومة الأسد مسؤولة عن عمليات "إبادة كجريمة ضد الإنسانية". وقال "أٌسكتت الكثير من الأصوات عن طريق الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والموت". وتعهد زيد وبينيرو بدعم آلية جديدة للأمم المتحدة لجمع الأدلة وتحضير ملفات جنائية لمحاكمات بواسطة سلطات وطنية أو محكمة دولية. وقال فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان إن الحكومة تعتقل 87 بالمئة من أولئك الذين قيد الاحتجاز وعددهم الإجمالي 106 آلاف. وأضاف قائلا "النظام يزايد على الجميع وما زال نحو 92 ألف شخص داخل مراكز اعتقاله... الكثيرين يعانون من أعمال تعذيب مروعة". وقال في إفادة صحفية "نحن لا نعتقد أن سوريا وإيران يدفعان ثمن دعمهما لمثل هذا النظام الذي يرتكب جرائم حرب". وأبدى مازن درويش، وهو محام أطلق سراحه في 2015 بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن، غضبه من غياب إجراءات دولية. وقال "نحن نتحدث عن مذابح يومية جارية منذ ست سنوات". وأضاف قائلا "تشعر جميع الأطراف أنها محصنة لذلك تواصل مثل هذه الجرائم يوميا دون أي إحساس أنه سيكون هناك عواقب".