علّق قاضيان فيدراليان أميركيان تطبيق النسخة الثانية من مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، والذي حذفت منه فقرات مثيرة للجدل، ما يمثل نكسة جديدة في إحدى المسائل الأساسية في رئاسته. المرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول الولايات المتحدة على مواطني ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الساعة 4 بتوقيت غرينتش). وقبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ، رأى قاضي هاواي الفيدرالي، ديريك واتسون، أن التعليق المؤقت للمرسوم على كافة الأراضي الأميركية سيساهم في تفادي "ضرر لا يمكن إصلاحه". وصباح الخميس، قرر قاضي ولاية مريلاند الفيدرالي في شرق البلاد، ثيودور تشوانغ، تعليق تطبيق المرسوم جزئيًّا، رغم حذف فقرات مثيرة للجدل منه. وفي اجتماع عقده في ناشفيل (جنوب)، دان ترامب القرار "الخاطئ" لقضاء يقوم في رأيه بـ"استغلال السلطة بشكل غير مسبوق". ووعد برفع الملف إلى المحكمة العليا. ولتبرير قراره، استند القاضي واتسون إلى تصريحات عديدة لترامب حيال المسلمين، للاستنتاج بأن المرسوم يتضمن "أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية". كما استند إلى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته، عندما أعرب عن تأييده حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. وقال قاضي مريلاند إن قراره أتى بناء على تصريحات ترامب ومستشاريه، والتي أقنعته بأن المرسوم "كان التجسيد المضمر منذ فترة طويلة لمنع دخول المسلمين" إلى الولايات المتحدة، ردًّا على التماس رفعه ائتلاف للدفاع عن حقوق اللاجئين، بينهم "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية". وينتظر أن يصدر القاضي الفيدرالي في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب)، جيمس روبارت، قراره بشأن المرسوم، بناء على طلب ولايتي واشنطن وأوريغن، بتعليقه مؤقتًا لمدة أسبوعين. والقاضي روبارت هو الذي علّق تطبيق المرسوم الأول في الثالث من شباط/ فبراير، ثم صادقت عليه محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من الشهر نفسه، ما دفع بالرئيس إلى تعديل صيغته. وهذه هي المرة الثالثة التي يُحبِط فيها القضاء الفدرالي محاولةَ الرئيس حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، إذ إن الأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن، الذي وقَّعه ترامب في 27كانون الثاني، جَمد تطبيقه قاضٍ فدرالي في ولاية واشنطن (شمال غرب)، في 3 شباط، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد، في 9 شباط. ويرى ترامب أنه من الضروري إغلاق الحدود الأميركية مؤقتاً أمام كافة اللاجئين في العالم، وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوماً لمواطني ست دول إسلامية، هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن. وهذا الإجراء، الذي لم يعد يشمل العراق، والذي يعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خُفف بالنسبة إلى المرسوم الأول الذي وقعه ترامب بُعيد تسلمه مهامه.