أثارت تصريحات الرئيس الأسبق "محمد مرسي" التي أدلي بها في جلسة الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء"، حول حالته الصحية، جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية. وقال مرسي خلال الجلسة إنه يتعرض لانتهاكات جسيمة على المستوى الشخصي، مؤكدًا أن إدارة السجن تمنع عنه زيارة أسرته ومقابلة محاميه الخاص به منذ أربع سنوات من التاريخ الحالي، مشيرًا إلى أن هناك أشياء يود مناقشتها مع محاميه تمس حياته الشخصية. وتعليقًا على تصريحات "مرسي"، قال الفقيه الدستوري "فؤاد عبد النبي"، إن ما يتعرض له الرئيس الأسبق، يعد انتهاكًا للدستور وأمرًا مخالفًا للقانون. وأكد "عبد النبي" -في تصريحات لصحيفة "المصريون"- أن المادة 54 من الدستور تعطي الحق الكامل لـ محمد مرسي بمقابلة محاميه أثناء التحقيقات، لأنها تنص على عدم جواز التحقيق إلا في حال وجود محامٍ للمتهم، وحال عدم وجود محامٍ له فالدولة ملزمة بتوفير محامٍ خاص. وأشار إلى أن "المادة 55 من الدستور أيضًا تلزم السجن بحماية المتهم وتوفير كل السبل لراحته، ويكون السجن هو المسؤول الأول عن صحة السجين، وهذا لم يحدث مع محمد مرسي، لذلك يعد مخالفًا للدستور، وجريمة كبرى، لأنهم انتهكوا الدستور والقانون". وأضاف: "محمد مرسي من حقه أن يتم الإفراج الصحي عنه حال الإثبات أنه مريض ويعاني، وهذا وفقًا للقانون". وقال الفقيه الدستوري: "الرئيس الأسبق لن يفلت من ذلك إلا في حالة واحدة، وهي استخدام المادة "155" من قانون الجنايات، وهي العفو الرئاسي".