بأكثر من 150 قتيلاً وجريحاً استقبل العراقيون شهر رمضان؛ عن طريق ثلاثة تفجيرات كبيرة، اثنان منها وقعا في بغداد، وواحد في الأنبار غربي البلاد.

التفجيرات الدامية كانت متوقّعة بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية، التي أعلنت قبل حلول شهر رمضان، الذي وافق السبت 27 مايو/أيار، عن خطة أمنية خاصة بشهر رمضان.

الاثنين، وقع انفجار في حي الكرادة وسط العاصمة، استهدف وقت المساء مكاناً مكتظّاً قرب محل معروف لبيع المرطبات، وفي صباح اليوم التالي وقع انفجار آخر في منطقة أخرى ببغداد، استهدف موقعاً مكتظّاً بالمواطنين أيضاً، وفي مساء نفس اليوم وقع انفجار آخر غربي البلاد.

حصيلة التفجيرات الثلاثة من الضحايا كانت كبيرة، فاقت الـ 150 قتيلاً وجريحاً، في حين أن حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع؛ بسبب وجود مصابين في حالة خطرة.

وبلغت آخر حصيلة لضحايا هجوم الكرادة، الذي نجم عن انفجار سيارة مفخّخة أمام متجر لبيع المثلّجات، مساء الاثنين، 16 قتيلاً و75 جريحاً.

وعبرت سيارة رباعية طريق المنطقة المكتظّة بالمدنيين والمركبات، وفي لحظات حوّلت العديد من العراقيين إلى أشلاء، ودمّرت الكثير من المحال والمباني، بحسبما توضّح من خلال مقطع فيديو صُوّر بكاميرا مراقبة، ونشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدّى انفجار سيارة مفخّخة، صباح الثلاثاء، 30 مايو/أيار، وسط بغداد، قرب مبنى هيئة التقاعد العامة، وسط بغداد، إلى مقتل 22 شخصاً، وجرح أكثر من 50 آخرين.

وتضاربت الأنباء حول السيارة؛ هل كانت مركونة في المنطقة أو أن انتحارياً كان يقودها.

ومساء اليوم الذي انفجرت فيه سيارة قرب مبنى هيئة التقاعد ببغداد، سقط عشرات من رجال الأمن والمدنيين العراقيين؛ في تفجير استهدف إحدى نقاط التفتيش في مدينة هيت التابعة لمحافظة الأنبار شمال غربي البلاد.

وفي آخر حصيلة، قال مسؤول حكومي بمحافظة الأنبار، إن عدد قتلى التفجير ارتفع إلى 17 شخصاً، بينهم عسكريون وصحفي، بحسب وكالة الأناضول.

التفجيرات الثلاثة أكّدت وجود خروقات أمنية، بالرغم من التعزيزات والتحوّطات في الأمن الذي اتّخذته الأجهزة الأمنية المختصّة، وخطة شهر رمضان التي وضعتها تحسّباً لوقوع هجمات "إرهابية"، بحسب ما أُعلن عنه في بغداد.

التهديدات التي أعلنت مواقع موالية لتنظيم الدولة وقوف التنظيم خلفها، كانت لها وجهات نظر سياسية وشعبية.

فبينما خرجت الحكومة بتصريحات تتعلّق باتخاذ تدابير أمنية وملاحقة الجناة، وجّه الشارع العراقي أصابع الاتهام للحكومة وأجهزتها الأمنية بأنها مسؤولة عن التفجيرات، بحسب ما رصده "الخليج أونلاين" على مواقع التواصل الاجتماعي.

رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية تحدّث عن التفجير الذي استهدف منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، في بيان له، إن السيارة التي استهدفت الكرادة "جاءت من القائم (شمال غربي الأنبار، غربي البلاد)"، مشيراً إلى أن "هناك معلومات بشأنها، لكن لم يتم السيطرة عليها، وكان يقودها انتحاري".

ناشطون استغربوا تصريح الزاملي، لافتين الانتباه إلى وجود ما بين 25 إلى 30 "سيطرة أمنية" حتى الوصول إلى مكان التفجير، عادّين ما صرّح به الزاملي مستحيل الحصول.

رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في خلال زيارته مقرّ قيادة عمليات بغداد، واجتماعه بقادتها، الأربعاء 31 مايو/أيار، أصدر مجموعة من الأوامر والتوجيهات لقيادة عمليات بغداد؛ "للمساهمة في الحفاظ على الأمن في العاصمة، وحماية أرواح المواطنين"، بحسب بيان لمكتب العبادي.

وأكّد العبادي، بحسب البيان، "على وجوب الاقتصاص من كل من يريد أن يعبث بأروح الأبرياء، وعدم السماح له بتنفيذ مخططاته، خصوصاً ونحن نطوي آخر صفحاته السوداء".

وفي إطار التهديدات التي يمثّلها تنظيم الدولة، خاصة في محافظة الأنبار التي شهدت أحد هذه التفجيرات الثلاثة، قال عضو مجلس محافظة الأنبار، راجح العيساوي: إن "داعش يحاول دائماً اختراق الأجهزة الأمنية"، مستشهداً بتهديدات للتنظيم سبقت التفجيرات، أطلق عليها "غزوة رمضان".

وكانت قيادة عمليات الرافدين، أعلنت الثلاثاء 30 مايو/أيار، عن ورود معلومات استخبارية دقيقة تؤكّد أن تنظيم الدولة أطلق اسم "غزوة رمضان" على هجماته التي ينوي تنفيذها في 4 محافظات جنوبية خلال شهر رمضان.

وقالت القيادة التي تدير عمليات أمن أربع محافظات جنوبية؛ هي "ذي قار، وميسان، وواسط، والمثنى"، في بيان لها: إن "قيادات التنظيم الإرهابي استنفرت كل جهودها وعناصرها، ووضعت الخطط الإجرامية للقيام بإدخال عجلات مفخّخة وأحزمة ناسفة إلى محافظات الجنوب".

وأضاف العيساوي لـ "الخليج أونلاين"، أن التنظيم ينشط في عملياته بمحافظة الأنبار؛ بسبب ما تعانيه المحافظة من "قلّة القطعات العسكرية، وقلّة قوات الشرطة"، مشدداً على وجوب دعم محافظته بالقوة البشرية اللازمة.

كذلك فإن من بين أسباب وقوع عمليات تفجير في الأنبار، بحسب رأي العيساوي، هو "وجود خلايا نائمة" تنتشر في مدن وأقضية المحافظة.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت عن تحرير الأنبار مطلع 2016، بعد سيطرة تنظيم الدولة عليها لنحو عامين، لكن ما تزال توجد جيوب للتنظيم تنتشر في عمق الصحراء.

وأكّد عضو مجلس المحافظة أن توفير الحكومة المركزية لما تحتاجه الأنبار أمنياً سيمكّن الحكومة المحلية من بسط الأمن في المحافظة، التي تعتبر أكبر مدن البلاد من ناحية المساحة.

وأشار إلى أن "شرطة محافظة الأنبار في عام 2012 كان عددها 26 ألف منتسب، أما الآن فيبلغ عددها 16 ألف منتسب. نحن بانتظار إطلاق الحكومة المركزية لخمسة آلاف درجة وظيفية في الشرطة".

ولم يخفِ العيساوي توقّعه حصول تفجيرات أخرى في المحافظة، موضحاً: "نتوقّع حصول تفجيرات في الفلوجة ومحافظة الأنبار"، مشيراً إلى أن "داعش يحاول" تنفيذ المزيد من التفجيرات، لكن برغم ذلك فإن "الأجهزة الأمنية متيقّظة".