نشرت صحيفة "عاجل" الإلكترونية السعودية «وثائق استخبارية» قالت إنها صادرة عن مكتب رئاسة الوزراء القطري ومصنفه على أنها "سرية"، تؤكد أن قطر سعت خلال فترة تولي جماعة الإخوان حكم مصر، عقب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى فرض سيطرتها الشاملة على الاقتصاد المصري، واستغلال الوضع الداخلي لتنفيذ أجندة تضمن استغلال نفوذها في مصر وأفريقيا لبسط نفوذها في بلدان أخرى. وتكشف الوثائق بحسب «عاجل» أن قطر سعت إلى إغراق الاقتصاد المصري بالديون لصالحها، بالتعاون مع تنظيم الإخوان الذي بسط سيطرته على الحياة السياسية في مصر، بعد فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان في نهاية عام 2011، ثم بفوز مرشحه محمد مرسي بالرئاسة منتصف 2012. وفي 30 يونيو 2013، أنهت ثورة شعبية قادها المصريون حكم الجماعة التي وجدت في قطر نصيرًا لها في رفض الإجراءات التي أعلنها الجيش المصري في 3 يوليو من العام نفسه، وأهمها: عزل مرسي، وبدء مرحلة انتقالية جديدة في البلاد. وتتضمن الوثائق محاضر اجتماع بين الحكومة القطرية والحكومة الإخوانية في عهد محمد مرسي لجعل قطر المُقرِض الأكبر لمصر، مع منحها حق الاستثمار في حرم مطار القاهرة الدولي، وتأجير جزء من المطار للخطوط القطرية، ومنح تصاريح لأي طائرة قطرية لعبور الأجواء المصرية خلال ساعة واحدة فقط من طلب ذلك. كما تتطرق محاضر الاجتماع إلى منح شركة "الديار" القطرية حق الاستثمار في مصر، وإنهاء كافة العوائق أمامها، وأيضًا تمديد فترة إنجاز مشروعها في مصر إلى 12 عامًا بدلا من 8 أعوام. وتُظهر الوثائق أن قطر اتفقت فعليًّا مع حكومة الإخوان على السيطرة على قطاع الحديد عبر إنشاء شركة "قطر ستيل" للحديد، إضافةً إلى إنشاء محطة كهرباء تكون طاقتها الإنتاجية ما بين 500 إلى 1000 ميجاوات، ولكن مع شرط وحيد هو حصر كل إنتاجها من الكهرباء لتغذية المشاريع القطرية شرق التفريعة قرب مدينة بورسعيد المصرية، إضافة إلى إقامة منطقة صناعية قطرية، ومحطة كهرباء قطرية، وقرية لوجستية متكاملة. كما خططت قطر للسيطرة على القطاع السياحي المصري، عبر إنشاء مدينة سياحية متكاملة، ومرسى سياحي، وقرية لوجستية متكاملة. ويظهر محضر أحد الاجتماعات أن رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني طرح على الرئيس المصري -وقتها- محمد مرسي تقديم قروض بقيمة 10 إلى 20 مليار جنيه مصري (حوالي 2-5 مليارات دولار بأسعار الصرف وقتها). وعند استفسار مرسي عن اختيار الجنيه المصري ليكون عملة الإيداع بدلا من الدولار، قال رئيس الوزراء القطري إن ذلك يرجع إلى أن "الفائدة عالية على القروض بالجنيه المصري"، وهو ما لم يعترض عليه الرئيس الإخواني الذي أكمل الحديث في الاجتماع دون التوقف عند هذه النقطة نهائيًّا.