ردت الدوحة على تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، التي عرض فيها تقديم المساعدات الإنسانية لقطر، قائلة إن الدولة الخليجية "لا تحتاج لإغاثة". وردت على وصف الدول المشاركة في قطع العلاقات معها لإجراءاتها بـ"المقاطعة" بالقول إنها تتعرض فعليا لـ"حصار." البيان الذي حمل توقيع مدير المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية القطرية عبر عن "استغراب واستنكار دولة قطر" لوصف عدد من مسؤولي دول مجلس التعاون التي اتخذت قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر وإغلاق المجالات البرية والبحرية والجوية هذا الوضع بـ"المقاطعة"، معتبرا أن هناك ما وصفه بـ"إجماع للأوساط الدولية" على اعتباره حصارا. وقال المسؤول القطري، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية القطرية، إن بلاده تتعرض لـ"حصار" يهدف بشكل معلن للضغط على دولة قطر وسكانها من مواطنين ومقيمين لتحقيق أغراض سياسية" واصفا ذلك بأنه "مخالف لروابط الأخوة والمبادئ والقيم الإسلامية"، مضيفا أنه "من غير المقبول أو المنطقي في العلاقات بين الدول والشعوب الشقيقة إطلاق الاتهامات الواهية التي لا سند لها." ولفت المسؤول القطري إلى أن الدوحة "ترفض أن تتخذ إجراءات مماثلة بتوجيه الاتهامات ضد الدول الخليجية الشقيقة في هذا الشأن على الرغم من ثبوت صحة هذه الاتهامات دولياً على العديد من الأشخاص والكيانات التي تحمل جنسيات هذه الدول وفقاً لقوائم التصنيفات الإرهابية الصادرة عن الأمم المتحدة." ورد المسؤول القطري على تصريح وزير الخارجية السعودي الذي عرض فيه تقديم مساعدات لقطر بالقول إن الدولة الخليجية "لا تحتاج إلى إغاثة غذائية أو دوائية بل ما زالت تقدم المساعدات إلى المناطق المنكوبة"، واستطرد بالقول إن العرض "يؤكد بالدليل القاطع أن غلق المنافذ البرية والمجال الجوي والبحري من قبل الدول الخليجية الشقيقة يعد حصاراً وليس مقاطعة" وفقا للبيان. ومنذ 5 يونيو الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة. بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر. ونفت قطر الاتهامات بـ”دعم الإرهاب” التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.