يجتمع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر في القاهرة الأربعاء لبحث الإجراءات التصعيدية ضد قطر بعد انتهاء مهلة منحوها للدوحة لتلبية 13 طلبا تقدمت بها تلك الدول. وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه بناء على دعوة من وزير الخارجية سامح شكري، تقرر عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء 5 يوليو/تموز، لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن. إلى ذلك، تترقب دول المنطقة اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة يوم الأربعاء، في انتظار إلى ما ستؤول إليه أسوأ أزمة في المنطقة منذ العام 1990، وسط تصعيد غير مسبوق في المواقف من أطراف الأزمة. آخر المواقف الحادة جاءت على لسان المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي التي قال فيها إن "قطر تصر على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب.. وخلق فوضى عارمة"، حسب قوله. موقف المعلمي جاء غداة إعلان وزارة الخارجية السعودية رفضها لما وصفته بـ"دعم قطر للإرهاب والتطرف"، مشيرة إلى أن فرض الحصار على قطر جاء من أجل توجيه رسالة لها مفادها "لقد طفح الكيل". وشدد وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة على ضرورة "التزام قطر بتعهداتها السابقة والمطالب التي قدمتها الدول المقاطعة لها". وأنتهت منتصف ليل اليوم الأحد، مهلة الدول الأربع لقطر للرد على مطالب متعلقة بعلاقة الدوحة مع طهران، واخراج القوات التركية من قطر ووقف تمويل جماعات ارهابية وعدم التدخل في شؤون البلدان العربية، وإغلاق قناة الجزيرة. بدوره، أعلن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن دول "الحصار الأربع أعدت مطالبها لترفض.. المطالب تخالف القانون الدولي ولا تستهدف مكافحة الإرهاب، بل تتعلق بتقويض سيادتنا وتمثل خرقا لسيادة دولة قطر وضربا لحرية الصحافة والإعلام". وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر. يأتي ذلك وسط مخاوف من تصعيد عسكري في المنطقة على خلفية الأزمة، سيما بعد إعلان قطر عن استمرار وصول دفعات "تعزيزية" عسكرية لها تشمل جنودا ومعدات من حليفتها تركيا، لتنضم إلى القوات التركية الموجودة حاليا هناك. وذكرت مصادر عسكرية تركية أن أنقرة تريد زيادة عدد قواتها في قطر إلى 600 عسكري. في المقابل، وبحسب التسريبات، فإن دول "المقاطعة" الأربع تعتزم اتخاذ خطوات عسكرية في مواجهة قطر. ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن مصادر خليجية قولها إن دول "المقاطعة" تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين في إطار الإجراءات التصعيدية ضد قطر، مشيرة إلى إجراءات مشددة سوف تتخذها تلك الدول تشمل أيضا المقاطعة الاقتصادية لقطر، وتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي. وتجميد ودائع الدوحة في دول المقاطعة.