كشف مصدر كويتي مطلع، تفاصيل الرد القطري، على طلبات الدول المقاطعة، التي سلمها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين 3 يوليو/ تموز، حيث أوضح إن الرد فيه الكثير من المرونة في محاولة لاحتواء الأزمة المتفاقمة مع السعودية وحلفائها. وبحسب صحيفة "رأي اليوم" الصادرة من لندن قال المصدر: "إن المرونة تضمنت الموافقة على إخراج أعضاء حركة “حماس″ من الأراضي القطرية، واسكات الشيخ يوسف القرضاوي، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وربما مغادرته الى اسطنبول، وإلزام قناة “الجزيرة” بوقف الحملات ضد مصر، بالإضافة إلى دفع تعويضات للقاهرة عن الأذى الذي لحق بها نتيجة لهذه الحملات، وقطع كل العلاقات المالية مع حركة “الإخوان المسلمين” وإبعاد بعض القيادات الموجودة في الدوحة". كما تضمن الرد القطري تجاوبا لمطالب الدول الأربع المقاطعة بالنسبة إلى علاقاتها مع إيران. وأعربت قطر عن استعدادها لتخفيض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران، إذا ما التزمت بذلك كل الدول الخليجية". وكشف المصدر، أنّ "قطر أكّدت في ردها أنه لا وجود لأي عنصر من عناصر الحرس الثوري على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا المطلب غرضه تشويه سمعة الدوحة". وتابع: "قطر أكدت في ردها على أن تركيا دولة مسلمة، ولا شيء في ميثاق مجلس التعاون ينص على منع إقامة قواعد عسكرية". وجاء تسليم الرد القطري اليوم الاثنين خلال زيارة قام بها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الكويت والتقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتوسط منذ أسابيع لإنهاء الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتصالات التي اجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، لعبت الدور الأكبر في ضخ دماء جديدة في الوساطة الكويتية، ودفع قطر باتجاه المرونة. وأضافت: "ما زال من غير المعروف ما إذا كانت المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر ستقبل بهذه التنازلات القطرية ام لا، ويسود اعتقاد بأن الانطباع الأولي بأنها “غير كافية”، وأن القرار النهائي سيكون للاجتماع الرباعي الذي سيعقده في القاهرة الأربعاء المقبل، أي بعد انتهاء مهلة اليومين الإضافيين"