تهدد الضغوط المالية التي تحاصر تونس بعدم صرف رواتب الموظفين لشهري أغسطس وسبتمبر، بحسب تصريحات أدلى بها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي، الخميس الماضي، أمام البرلمان. وأثار تصريح وزير المالية بالنيابة مخاوف لدى عموم التونسيين من إمكانية عجز الحكومة عن توفير أجور موظفيها في الأشهر القادمة نتيجة الضغوطات الكبيرة التي تواجهها المالية العمومية بالرغم من تعبئة موارد بقيمة 8.5 مليارات دينار، أي نحو 3.5 مليارات دولار. وقال المسؤول الحكومي إن وضعية المالية التونسية صعبة ودقيقة حسب العديد من الأرقام، وإن إمكانيات البلاد محدودة للغاية، مؤكدا أن الحكومة تراقب يوميا حسابها الجاري لدى البنك المركزي التونسي في ظل تراجع كبير في عائدات الدولة مقابل ارتفاع النفقات الموجهة للأجور والتصرف. وتحقق تونس، بحسب بيانات رسمية لوزارة المالية، إيرادات سنوية جبائية وغير جبائية تراوح بين 24 و25 مليار دينار، (ما بين 10 و10.4 مليارات دولار)، وهي إيرادات غير كافية لتغطية كتلة الأجور والديون ونفقات التصرف بالدولة والدعم، ما يدفع الحكومة إلى السوق العالمية للتداين لتغطية الأجور، بحسب إجماع خبراء الاقتصاد. ويعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، أن عدم صرف الرواتب هو أعلى درجات الخطر الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة ستجد حلولا لتوفير الرواتب بالاقتراض الداخلي أو الخارجي.