قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، إنشاء أول هيئة حكومية مستقلة للصناعات العسكرية للإشراف على خطط طموحة تهدف تصنيع جزء من واردات السعودية من السلاح داخل المملكة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء قرر إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، كهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه. وسيتولى وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان رئاسة مجلس إدارة الهيئة الجديدة، الذي يضم في عضويته عدة وزراء ومسؤولين بارزين، بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية. يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كان قد أعلن في شهر مايو/ أيار الماضي، عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، تمثل مكونا مهما من مكونات رؤية السعودية 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، إذ ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية. وتريد السعودية أن تكون الشركة الجديدة واحدة من أكبر 20 شركة على مستوى العالم بحلول العام 2030، من خلال الاعتماد بشكل رئيس على التصنيع الداخلي. وتسعى الحكومة السعودية إلى تنويع اقتصادها، الذي يعتمد على النفط بشكل كبير، وإلى تقليص الإنفاق الهائل على واردات السلاح لتوفير مورد جديد لميزانية البلاد وتأمين وظائف عمل لمواطني المملكة. وفي إطار خطة الإصلاحات "رؤية 2030" تتطلع المملكة إلى أن يكون 50% مما تنفقه على السلاح مصنعا في المملكة. https://twitter.com/spagov/status/897094678545391622