السؤال السائد في الشارع المغربي هذه الأيام، يدور حول مصير "إكرام"، الطفلة ذات الـ 13 ربيعًا التي آثرت الاختفاء عن عيون البشر بعد تعرضها لاغتصاب جماعي على يد ثمانية من زملائها، نشروا فيديو الاعتداء عليها بمواقع التواصل الاجتماعي. وهزت الجريمة أرجاء البلاد، وسط دعوات لإعدام الجناة، في بلد تقول منظمات حقوقية محلية إنه يفتقر لقوانين رادعة لحماية النساء من جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي. وتقول والدة إكرام بصوت مخنوق، إن ابنتها متغيبة منذ 9 أيام دون أن يظهر لها أثر، مشيرة إلى أن مغتصبيها يدرسون معها في نفس المدرسة الإعدادية (المتوسطة)، وأن السلطات الأمنية ألقت القبض على سبعة منهم، فيما لا تزال تلاحق ثامنهم، بحسب وسائل إعلام مغربية. وأوضحت والدة الضحية، أن ابنتها كانت تقيم عند خالتها بإقليم مديونة القريب من مدينة الدار البيضاء من أجل إتمام دراستها، لكونها تنحدر من منطقة بعيدة. وكشفت أن فلذة كبدها "تمّ اختطافها من طرف زملائها الذين يدرسون معها في الإعدادية نفسها، والتناوب على اغتصابها في إحدى البنايات المهجورة وتصويرها". وطالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء، (جمعية مغربية غير حكومية) حكومة سعد الدين العثماني، بالكشف عن مصير الطفلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجادها. ودعت المنظمة النسائية الحكومة المغربية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إيجادها ودعمها ورعايتها. وتقول لطيفة بوشوى، رئيسة الفيدرالية، إن مصير الطفلة مازال مجهولًا، موضحة أنها اختفت عن الأنظار بمجرد تسريب فيديو الاعتداء عليها من طرف ثمانية أشخاص، وهي في طريق عودتها من المدرسة. ونددت الفيدرالية، التي قررت متابعة الملف بما وصفته "الاغتصاب الهمجي"، محذرة من استمرار تعرض الفتيات والنساء المغربيات للعنف المبني على النوع، وضمنه الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في الفضاءات العامة والخاصة، في ظل غياب قانون يوفر الوقاية والحماية للنساء، إلى جانب دعم الضحايا والناجيات.