عقد رئيس الوزراء احمد بن دغر، مساء الخميس، وبعد اسابيع من التجاهل لقاء مع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي محمد حلبوب ،في لقاء استعراضي لا يعدو عن كونه "اسقاط واجب للشرعية " تجاه التدهور المريع في اسعار صرف العملة الوطنية. وقالت وكالة الانباء اليمنية الرسمية، ان اللقاء ناقش المعالجات الضرورية اللازمة لإيقاف تدهور سعر صرف الريال اليمني وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في السوق. ونقلت عن بن دغر تاكيده على ضرورة اتخاذ المعالجات الضرورية العاجلة لضمان استقرار الريال اليمني والحد من تدهوره ومنع التلاعب بأسعار الصرف. وشدد على ضرورة إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة وضبط التلاعب بصرف العملات ومخالفتها للتسعيرة المقرة من قبل البنك المركزي. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات التي تضمن الحفاظ على قيمة العملة وعدم تدهورها وقامت بشراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة من مواردها وسوف تستمر، وهذا الاجراء على وجه الخصوص، يعتبره اقتصاديون سبب انهيار العملة الوطنية نظرا لدخول لانصراف الحكومة عن دورها في حفظ استقرار اسعار الصرف الى المضاربة عليها في الاسواق لشراء المشتقات النفطية. ولم ينسى بن دغر، تكرار الاسطوانة المشروخة المعتادة، بتحميل الانقلابيين المسؤولية، وتحذيرهم من التلاعب بسعر الريال، متجاهلا ان ادارة البنك المركزي اصبحت في يد الشرعية منذ اكثر من عام ولم تعد بايدي الانقلابيين. وشاطره الرأي، رئيس البنك الاهلي، الذي اعادة اسباب ارتفاع سعر الصرف الى عبث حكومة الانقلابيين. وعجز كبار الاقتصاديين اليمنيين عن تحليل صلة رئيس البنك الاهلي بالحفاظ على سعر الصرف، فيما تستمر الحكومة الشرعية في تعطيل وظائف البنك المركزي اليمني، الذي ركزت دوره على استلام العملة المطبوعة وصرفها لمضاعفة الانهيار الكارثي والمخيف للعملة الوطنية، والتعامل باستخفاف مع الرأي العام برمي الاتهامات المعلبة والجاهزة باتجاه الانقلابيين في مواضيع لا تحتمل المكايدة السياسية، لانها تتصل بحياة ومعيشة المواطن شمالا وجنوبا.