كشفت وزارة الأشغال الكويتية عن خطأ في الترجمة، وقع قبل 30 عاما، استنزف من الكويت ملايين الدولارات التي صرفت على أعمال إنشائية لا داعي لها لصمود أساسات المباني أمام المياه الجوفية. وأجرت الوزارة دراسة للمواصفات العالمية المرعية في المشاريع الإنشائية، بينت أنها كانت تتقيد منذ 1987 بتنفيذ أحد البنود الخاصة في مشاريعها الإنشائية بطريقة مغلوطة، نتيجة خطأ في ترجمة المصطلحات الفنية من الإنجليزية إلى العربية، مما أدى إلى هدر مئات الملايين من الدولارات منذ العام المذكور. وكشف غالب شلاش وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية لصحيفة "الرأي" الكويتية، عن أن الوزارة قد صححت الخطأ في القرار الذي كان معمولا به، وتسبب بهدر المال العام طيلة 30 عاما. وأضاف أن الوزارة نجحت بعد التصحيح في توفير 7 ملايين دينار كويتي، في أول مشروعين يتم تنفيذهما بالصيغة الصحيحة للمصطلحات الفنية. وأوضح أن الخسائر المادية التي تكبدتها الخزينة خلال هذه المدة، نجمت عن الحساب الخاطئ لمنسوب المياه الذي يتم صب الخرسانة استنادا إليه، بما يجعل المباني تقاوم تململ التربة الذي قد ينجم عن جريان المياه الجوفية، حيث كانت تتطلب الحسابات صب كميات زائدة من الخرسانة لا داعي لها. وختم بالقول: درسنا المواصفات العالمية، وتوصلنا بعد مراسلة المكاتب العالمية بهذا الخصوص إلى أن المواصفات المدوّنة بالإنجليزية كانت صحيحة، لكنها ترجمت إلى العربية بشكل خاطئ، مما اضطر الوزارة إلى التحرك الفوري لوقف تكرار هذا الغلط الفادح. وسبق أن خسرت الكويت مبالغ مالية كبيرة جداً في اتفاق وقّعته الحكومة مع شركة “داو كيميكال” الكيميائية الأمريكية، في العام 2008 ، ونص على إنشاء مشروع مشترك قيمته 17.4 مليار دولار، إلا أن الحكومة الكويتية انسحبت منه في العام نفسه بسبب خلافات مع مجلس الأمة حيال قانونية الصفقة، لتخسر خزينة الدولة 2.2 مليار دولار كغرامة تحكيمية بعد إلغاء العقد ولجوء الشركة إلى التحكيم الدولي. وحلت الكويت العام الماضي في المرتبة الـ 75 عالمياً والأخيرة خليجياً في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.