أصدر صالح الصماد، رئيس ما يسمى بــ"المجلس السياسي الأعلى"، قرارات جديدة لتقوية سيطرة جماعة الحوثي على المؤسسات القضائية. ونص القرار الأول على تعيين يحيى أحمد الخزان نائباً لعميد المعهد العالي للقضاء. كما نص القرار الثاني على تعيين 106 من خريجي المعهد العالي للقضاء بدرجة قاضي جزئي. وتأتي هذه القرارات في سياق مساعي الجماعة لإحكام قبضتها على مؤسسات الدولة، وخصوص القضاء، علما بأنه جاء بعد يوم من إطاحة الجماعة بالنائب العام وتعيين آخر. وكان الصماد قد أصدر في 10 سبتمبر الماضي قرارا بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. وجاءت هذه الخطوة في إطار تصاعد الاحتقان بين طرفي الانقلاب، ومؤشر على مضي الحوثيين في تعزيز قبضتهم بسلطة الأمر الواقع وإنهاء ما تبقى لحليفهم من نفوذ وشراكة بالدولة. ويحكم الحوثيون بهذا القرار سيطرتهم رسميا على المجلس، ما يمهد بحسب توقعات مراقبين، ليكون في مقدمة مهامه إعلان حالة الطوارئ أو التوصية بها وهو المطلب الذي يلحون بشدة على تنفيذه، ويواجهون بمعارضة حليفهم المخلوع صالح، الذي يراه بأنه استهداف لأتباعه.