تصاعدت حدة الخلافات داخل حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، على خلفية الاتهامات المتبادلة بين شريكي الانقلاب (الحوثيون والرئيس السابق علي عبدالله صالح)، حول المسؤولية عن أزمة فساد المشتقات النفطية الخانقة في مناطق سيطرتهم، وازدهار تجارة السوق السوداء لها وبأسعار خيالية. واعترفت صحيفة «اليمن اليوم» التابعة لصالح، للمرة الأولى بوجود أزمة حادة داخل حكومة الانقلاب، عقب إصدار ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى (قيادي حوثي)، صالح الصماد، توجيه بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن وزير النفط، ذياب بن معيلي. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع (لم تسمه)، أن الأزمة داخل الحكومة بسبب موقف الحوثيين من ما سمّوه «وزير النفط»، جراء استنكاره لاحتجازهم قاطرات النفط في الحديدة وموقفه الرافض لقرار التعويم وتجميد شركة النفط (الحكومية) لصالح التجار، في إشارة إلى الحوثيين. وأكدت حصولها على مذكرتين صادرتين من الصماد تقضيان بتجميد نشاط وزير النفط، وكشفت عن توجيه بتكليف ما يسمى وزير التخطيط بالقيام بمهامه. بالموازاة، كشف مصدر مقرب من ميليشيا الحوثي، عن برقية بعثها الرئيس السابق علي عبدالله صالح عبر أحد المقربين منه إلى رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للحوثيين، صالح الصماد، وذلك لمعرفة أسباب نبذ قرارات وزير النفط في حكومة بن حبتور الانقلابية المعيلي. كما طالب صالح في رسالته التي بعثها إلى الصماد بالمساواة في تعيين الوزراء وكذلك إعفاء وزير التربية يحيى الحوثي، مهدداً بالخروج من التحالف مع الحوثيين. وأكد المصدر في تصريحات صحيفة عن تصاعد الخلافات بين وزراء في حكومة بن حبتور الانقلابية في صنعاء، موضحا أن الوزراء الموالين للجماعة يرفضون أي قرارات يصدرها الوزراء التابعون للمؤتمر الشعبي العام ويعرقلون تنفيذها. وقال المصدر إن وزير النفط المؤتمري المعيلي، أصدر عدة قرارات تخص وزارته، إلا أن رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي صالح الصماد، عرقل تنفيذ هذه القرارات، مبينا أن تدخلات الصماد تكشف عن رغبته في عدم قبول المؤتمريين في وزارات حكومة الانقلاب ونبذهم، لاسيما بعد أن أصدر قرارا يمنع التعامل مع أي شخص عينه المعيلي في الفترة الأخيرة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية. وأشار المصدر إلى أن وجود توترات سياسية بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام في إصدار القرارات والتعيينات الأحادية لكل طرف كلا على حدة.