[caption id="" align="alignleft" width="206"] بقلم : محمد عبدالله القادري[/caption] القرارات الجمهورية التي أصدرها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي حفظه الله بتعيين خمسة وزراء ومحافظي للضالع ولحج وتعز كلها قرارات ممتازة وجميلة، وأجمل ما فيها هو تعيين المهندس أحمد الميسري وزيراً للداخلية ، كون الميسري شخص مناسب في مكان مناسب ، يمتاز بالكفاءة والحنكة ، وجدير بهذا المنصب ، ولديه القدرة على النجاح . وزارة الداخلية المكلفة بتحقيق الأمن والأستقرار تريد شخصية قيادية تجمع بين الجانب المدني والعسكري ، وأحمد الميسري كان هو ذلك القائد المطلوب كونه يجمع بين المدنية والعسكرية حتى وان لم يكن قائد عسكري من قبل وصاحب رتبة. ففي الجانب المدني الميسري يمتلك علاقات واسعة وشخصية قوية قادرة على ربط تواصل مع الشخصيات الاجتماعية المؤثرة واستخدامها في تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون مع الأجهزة الأمنية. وفي الجانب العسكري فالميسري يمتلك صفات القائد العسكري المحنك التي توضح ان القيادة العسكرية في اغلب الاحيان هي موهبة وصفات وميول قبل ان تكون دراسة ، بالاضافة إلى ان الميسري لديه خبرة في تحقيق الأمن وممارسة أثبتت النجاح من خلال محاربته للارهاب عندما كان محافظ لمحافظة أبين سابقاً وحقق نتائج طيبة وممتازة في هذا الجانب . المهندس أحمد الميسري سيهندس الأمن ويصلحه ، ومن يعترضون وينتقدون تعيين الميسري وزير للداخلية ، مدعين انه مهندس مدني وليس عسكري ، فأقول لهم انه لا يوجد هناك قانون يحصر قيادة وزارة الداخلية على الرتبة العسكرية ، وممكن لأي شخصية مدنية قادرة على النجاح ان تتبوأ هذا المنصب. الأمر الثاني أننا في مرحلة تتطلب اختيار الشخص المناسب دون النظر لمؤهلاته الدراسية او رتبته العسكرية ، مع العلم انه خلال هذه الفترة قد اصبحت هناك شخصيات مدنية تقود ألوية عسكرية ، وأنا اعرف شخص من إب كان مدرس وقاد جبهة في المقاومة وأصبح اليوم قائد لواء وهاهو الآن في نهم يصنع انتصارات عظيمة . المطلوب اليوم من الجميع ان يتعاونوا مع احمد الميسري ويساندوه ويقفوا معه لتحقيق الأمن والاستقرار ، فتحقيق الأمن مسؤولية الجميع ومصلحة للجميع . من سيحاربون الميسري ويعارضوه فهؤلاء مخربون لا يستبعد ان يكونوا عناصر تخدم الارهاب ، من يحارب القيادة الامنية فهو محارب لنفسه وأهله والمجتمع بكله . القضية الأمنية تفرض علينا التوحد معها مهما اختلفت احزابنا وافكارنا ووجهات نظرنا . القضية الأمنية لا يجوز ان ننظر لها من زاوية سياسية ونسعى لا ستخدامها ورقة لتحقيق أهداف متعلقة بمصالح شخصية او تكتلات محددة . الأمن يجب ان يقف معه كل المكونات والاحزاب والافراد. يجب على الوزير أحمد الميسري ان يركز على جانبين مهمين . الأول : الاعداد والاستخدام المطلوب للوحدات الأمنية كالشرطة والنجدة وشرطة السير والشرطة العسكرية والقوات الخاصة ، وامتلاك كل الصلاحيات لادارتها ، وازاحة كل المعوقات وجعلها تضرب بيد من حديد. الجانب الثاني : غرس مفهوم الأمن مسؤولية الجميع في المجتمع ، واقامة حملات توعوية في هذا الجانب ، وجعل الجميع من مسؤول وشخصيات اجتماعية وكوادر مثقفة واعلامية وارشادية ورجل وامرأة وشاب وشايب وطفل يستشعرون ان الامن مسؤولية الجميع فيتعاونوا مع الاجهزة الامنية ويساندوها ، وأن من يعبث بالأمن فهو ليس من الجميع وعدو للدولة وعدو الشعب .