قالت صحيفة "سبق" السعودية، إنه بدأ العد التنازلي لإغلاق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد، تمهيداً لإحالة بقية المتهمين للنيابة العامة. وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج التحقيقات أسفرت عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية، فيما أُسقطت التهم عن 90 موقوفاً، وأُطلق سراحهم، مؤكدة أن التسويات التي وافق عليها غالبية الموقوفين تضمنت مبالغ نقدية وعقارات وأصولاً أخرى. كما أشارت إلى أنه "لا يزال هناك 95 موقوفاً حتى الآن، ولم تحدد الصحيفة إذا كان ستتم إحالة جميع هذا العدد للنيابة العامة أم لا. ونقلت "سبق"، تصريحات للنائب العام الشيخ سعود المعجب، أكد فيها عدم وجود أي انتهاكات بحق الموقوفين، وأن جميعهم تمكنوا من الاستعانة بمحامين، وعدم وجود قيود على تحركات المطلق سراحهم. وسبق أن توقع النائب العام السعودي في تصريح له في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار. وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت في وقت سابق إلى أن فندق الريتز كارلتون الذي اتخذته السلطات السعودية مقرًا لاحتجاز الأمراء والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد ، سيعيد فتح أبوابه أمام النزلاء شهر فبراير/ شباط القادم. وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر/تشرين الأول الماضي، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرًا و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون، وأطلقت لاحقًا سراح العديد منهم. ومن أبرز من تم إطلاق سراحه الأمير متعب بن عبد الله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني السابق، وأخواه الأمير مشعل والأمير فيصل، ووزير الدولة الحالي وزير المالية السابق إبراهيم بن عبد العزيز العساف. و يعد الملياردير الشهير الأمير الوليد بن طلال أبرز المحتجزين حتى الآن.