أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، يوم الأحد، قرارًا يقضي بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداءً من العام الهجري المقبل الذي يصادف أيلول/ سبتمبرالمقبل. وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن القرار يعود إلى تمكين السعوديين من فرص العمل في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القرار في 11 أيلول/ سبتمبر المقبل في 4 قطاعات، هي: منافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية. كما سيبدأ تطبيق القرار على 3 قطاعات في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، هي: منافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات. فيما سيبدأ تطبيق المرحلة الأخيرة من القرار في 7 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل 2019 في 5 قطاعات،هي: منافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد في كافة أنواعه، ومحلات الحلويات. ويعدُّ القرار الجديد واحدًا من أكبر قرارات توطين الوظائف في المملكة، إذ يشمل عدة قطاعات تستقطب أعدادًا كبيرة من الوافدين الأجانب الذين سيُمنعون من العمل بها عند تطبيق القرار. ويندرج القرار ضمن قرارات مشابهة صدرت سابقًا بتوطين الوظائف في قطاعات أخرى ضمن سعي حكومي حثيث إلى تخفيض نسب البطالة بين السعوديين والتي قاربت الـ 13 %.