كشف وكيل وزراة الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس محمد المحيميد، عن تحركات ومساعٍ حثيثة للوبيات الحوثية في الغرب التي تكثف من حملاتها لدى بعض المؤسسات الدولية لمنع الشرعية من سحب قطاع الإتصالات من تحت سلطتهم. وقال المحيميد في أول تصريح له، إن قطاع الاتصالات كان ولا زال أكبر مورد مالي للحوثيين، ويجب على الشرعية التسريع بقطع هذا المورد عنهم. وجاء تصريح المحيميد على خلفية دعوة كانت حكومة ما يسمى بشباب اليمن وجهتها للمشاركة في وقفة احتجاجية نظمتها اليوم أمام ممثلية الأمم المتحدة بصنعاء للمطالبة بتحييد قطاع الاتصالات عن الحرب التي تشهدها البلاد. وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت منتصف ديسمبر الماضي أنها بصدد إنهاء سيطرة واحتكار ميليشيا الحوثي الانقلابية لـقطاع الاتصالات والإنترنت خلال أسبوعين ونقل دائرة التحكم من صنعاء إلى عدن. وأكد مدير عام مؤسسة الاتصالات في عدن، عبدالباسط الفقيه، أنه سيتم “إنهاء حالة الاحتكار التي فرضها الحوثيون على قطاع الاتصالات منذ 3 أعوام، من خلال مشروع الكابل البحري الذي موّلته الحكومة بمبلغ 5 مليارات ريال يمني”. وتحقق المليشيا عائدات مالية ضخمة من قطاع الاتصالات والإنترنت، تتجاوز 100 مليار ريال يمني، تذهب لتمويل ما تسميه “المجهود الحربي” للحرب ضد الشعب اليمني. وتتحكم ميليشيا الحوثي بالإنترنت من خلال شركة “يمن نت” الحكومية في صنعاء والتي تحتكر خدمة تزويد الإنترنت في اليمن، وتفرض بين حين وآخر حصارا على الخدمة التي تعد ردئية من الأصل. وبحسب مصادر في الحكومة الشرعية، فإن شركة “هواوي” الصينية تعكف على استكمال إنشاء بوابة للاتصالات والإنترنت في عدن، بموجب العقد الموقّع معها، بهدف سحب قطاع الاتصالات والإنترنت من سيطرة الحوثيين، وتجفيف واحد من أهم مواردهم المالية.