أثار مقترح “سعودة” وظيفة الاستلام والتسليم بقطاع تأجير السيارات في السعودية خلافًا بين ممثلي وزارة العمل والمستثمرين في القطاع. وشهد لقاء نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في مكتب العمل في جدة، مع المستثمرين في قطاع تأجير السيارات نقاشات تركزت حول صعوبة سعودة وظيفة “الاستلام والتسليم” في القطاع. وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، أوضح المستثمرون خلال اللقاء أن “الوظيفة تتطلب ميكانيكيًا أو هندسيًا لديه خبرة في الكشف على السيارة والتأكد من سلامتها من الأعطاب في الأجزاء الداخلية من السيارة، والتأكد من عدم استخدامها في التفحيط وخلافه، وهو ما لا يتقنه غالبية الشباب السعودي أو الفتيات اللاتي تم توظيفهن”. في المقابل، اعتبر مدير مكتب العمل في جدة، عبدالمحسن القرني، سعودة المهنة “فرصة للشباب السعوديين للدخول للعمل في القطاع في مجال الميكانيكا، ممن لديهم الخبرة والدراسة في الميكانيكا، من خلال وظائف “الاستلام والتسليم” التي ألزمت وزارة العمل توطينها. وقال القرني: “إن النظام يسمح بتوظيف أم المواطن، من الأرامل والمطلقات الأجنبيات اللاتي يعلن أبناء موطنين، وابن أو ابنة المواطنة، إلا أنه يمنع توظيف الأجانب كزوجة المواطن وزوج المواطنة، لأنهم لا يحسبون ضمن التوطين، كما يسمح النظام بتوظيف الخليجيين، ولا يسمح للمستثمرين الأجانب بالعمل في القطاع”. وأوضح القرني أن المقصود بالتوطين في القطاع هو توظيف السعوديين في المنافذ والمكاتب داخل المطارات وفي المواقع العادية، ابتداء من الاستقبال، والمحاسب، وهو المقصود به من يقوم بمحاسبة العميل واستلام المبالغ النقدية، وليس العاملين في المحاسبة في الإدارات خارج المحل، ولفت إلى أن توظيف الأجانب كعامل نظافة لا يعد مخالفة شريطة أن يكون موجودًا خارج المحل ولا يقوم بعمل العقود التي هي من اختصاص الموظف السعودي في الاستقبال وخدمة العملاء. وبحسب مجدي بامكوار، مدير التفتيش في فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، فإن التفتيش الذي سيبدأ الأحد المقبل على القطاع سيتم بالتعاون مع هيئة النقل العام، ووزارة التجارة والاستثمار، وممثلي الأمانة والبلديات والجهات الأمنية، وسيتم خلال الزيارة تحرير المخالفات من قبل المفتشين، ثم الرفع بها إلى لجنة المخالفات، ومدير الفرع، الذي إما أن يقرها أو يحفظها، ثم الرفع بها في النظام الإلكتروني، ويحق للمعترضين التقدم بالاعتراض خلال 60 يومًا، وبموجبها يتم توقيف خدمات الاستقدام وتغيير المهن، لمدة 15 يومًا في حال عدم الدفع، وفي حال الدفع وقبول الاعتراض يتم إرجاع المبلغ المالي دون إيقاف للخدمات.