وصل الخلاف بشأن خزان مملوء بالبترول الكردى العراقي، إلى مرحلة حرجة فى محكمة تكساس خلال هذا الوقت من العام الماضى، إذ تنازعت الحكومة المركزية فى العراق وحكومة إقليم كردستان، على حق المنطقة التى تتمتع بحكم شبه ذاتى فى بيع بترولها. ولم يتم تسليم البترول إلى تكساس، بعد أن رفضت حكومة إقليم كردستان المخاطرة بالحصول على حكم فى المحكمة، ولكن بعد 12 شهراً اتخذت الحكومة خطوات أخرى حيال ضمان تدفقات مستمرة من مبيعات البترول المستقلة. ودفعت شركات البترول الكبرى فى العالم، بما فى ذلك «فيتول» و«ترافيحورا»، مليارات الدولارات لضمان إمدادات البترول الكردى، الذى يجرى شحنه حاليا باستمرار إلى مصافى البترول فى إسرائيل وإيطاليا وفرنسا ودول أخرى. وتسارعت هذه الخطوة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد أن فشلت اتفاقية البترول الخام مقابل النقدية مع بغداد أواخر العام الماضى، وحجبت الحكومة الفيدرالية المدفوعات عن أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بعد أن بدأت الاتفاقية تسبب أزمة لموازنتها الخاصة، فى حين تتهم الأكراد بعدم نقل الكمية المتفق عليها من البترول. ومنذ مايو الماضى، أمسك الأكراد بزمام الأمور وباعوا 40 مليون برميل من البترول إلى الشركات من خلال ميناء جيهان التركى، وتم شحنها جميعا من خلال خط الأنابيب.. الأمر الذى وفر النقدية التى تحتاجها «أربيل» بشدة بسبب قتالها مع المتشددين الإسلاميين وإيوائها مئات الآلاف من اللاجئين. ولا يوجد أى رد فعل حتى الآن من جانب بغداد التى تخوض معركة مع «داعش». كما أن الحكومة الفيدرالية-بخلاف العام الماضى- لم ترفع دعوى قضائية، أو تدرج الشركات التى تتعامل مع البترول الكردى فى قائمة سوداء. وبلغ متوسط مبيعات البترول من كردستان العراق وشمال العراق 450 ألف برميل يوميا منذ شهر مايو، وفقا لبيانات الشحن. وساهم ذلك فى تسجيل الإنتاج العراقى حتى تعطلت التدفقات على خط أنابيب الأكراد بسبب عمليات التخريب أوائل الشهر الحالى. وأعلنت حكومة إقليم كردستان أنه ليس أمامها خيار سوى الاستمرار فى بيع البترول على نحو مستقل عن بغداد، إذ إن تضاؤل أموال الدولة يعنى مكافحة حكومة إقليم كردستان لدفع رواتب قوات «البيشمركة»، أو شركات الطاقة العاملة فى المنطقة، وحصلت الحكومة على ديون ضخمة من البنوك المحلية ورجال الأعمال. وأوضحت حكومة إقليم كردستان أنها حصلت على 1.5 مليار دولار فى صورة مدفوعات من شركات البترول خلال الشهرين الماضيين. وقالت مصادر فى قطاع البترول إن اتفاقيات مبيعات البترول من خلال نظام الدفع مقدما مع شركات البترول الدولية تتضمن تخفيضات ضخمة على كل برميل مقارنة بالأسعار القياسية العالمية.. الأمر الذى نفته حكومة إقليم كردستان.