تسطر السعودية، غدا الأحد، تاريخا جديدا في ملف حقوق المرأة في البلاد المحافظة، حيث سيسمح للنساء اللواتي حصلن على رخص من دوائر المرور، بقيادة المركبات الخفيفة، وهو مشهد غاب عن شوارع المملكة طيلة تاريخها الممتد لأكثر من 86عاماً. وشهدت قضية قيادة السيارات في السعودية جدلاً كبيراً في الماضي، حيث أن المملكة كانت الدولة الوحيدة التي لا تسمح للمرأة بقيادة السيارات، ولا تصدر لهن رخص قيادة؛ إلا أن هذا الجدل ازداد بعد قرار الملك السعودي، في 26أيلول/سبتمبر الماضي، بـ "منح النساء حق القيادة". وبين مؤيد ومعارض، مضت سلطات المملكة في قرارها، وفي 5 حزيران/يونيو الجاري، تمكنت سيدات وآنسات سعوديات من استبدال رخص القيادة الدولية، التي حصلن عليها في دول مجاورة وأخرى بعيدة، برخص قيادة محلية؛ وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد. القرارات الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في فترات سابقة، وكذلك الإجراءات، التي يتخذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان تجاه المرأة بإعطائها مزيداً من الحقوق، وصفها البعض بالمفاجئة والتاريخية وغير المسبوقة. ومن أهم ما صدر عن الملك السعودي في هذا الإطار، قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة المركبات الخفيفة؛ وكذلك إعطائها الحق في "العصمة عن نفسها"، حيث تستطيع أن تسجل عقداً للزواج واستصدار جواز سفر، بدون شرط موافقة ولي أمرها، الذي يكون في الغالب إما أباها أو أخاها أو حتى ابنها البالغ. وسمح للمرأة أيضاً بمشاهدة مباريات كرة القدم في مقصورات خاصة بالعائلات، كما وعد بالسماح لها بدخول دور العرض السينمائي، وحضور حفلات موسيقية، مع شرط ألا يتنافى ذلك مع العادات والتقاليد المعمول بها في المملكة، والتي لا تتعارض مع طبيعة المجتمع السعودي المحافظة. وتتطلع السعوديات لأن يتمكن بأنفسهن، وبدون مرافقة الرجل، بقيادة مركباتهن إلى العمل أو الأسواق، دون أن يتعرضن لانتقادات من "الفئة المحافظة" في الشعب السعودي، والتي تعبر عن امتعاضها من هذه الإجراءات الجديدة الخاصة بالمرأة، رغم أن رجال الدين الموالين للحكومة، أصدروا فتاوى تبرر ما تم اتخاذه من قرارات تمنح بعض الحقوق للمرأة في البلاد.