بوابتي - متابعات كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن حيثيات تصريح نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع، والمتعلق بنفي وجود أي سجون سرية في العاصمة المؤقتة عدن. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الملف، في تصريح لـ"الموقع بوست"، أن التصريح المتعلق بنفي وجود سجون سرية في عدن كان ضمن التفاهمات التي اتفق عليها الجانب الإماراتي مع وزير الداخلية أحمد الميسري، خلال زيارته لأبوظبي الشهر الفائت. وذكر "أن الجانب الإماراتي تعهد برفع السجون السرية وتحويل من فيها لسجن بئر أحمد الجديد والذي تعمل فيه النيابة العامة، على أن يتم الإفراج على من لم تثبت عليه أي تهمة وتحويل الباقين للمحاكمة؛ فيما لم يتم الاتفاق حول مصير السجن الواقع في معسكر التحالف والذي تديره دولة الإمارات، حيث يُعد اكبر قاعدة عسكرية لدولة الإمارات. وأشار إلى أن موعد التصريح كان أمس الأحد، وكان من المفترض أن يقوم به الوزير الميسري إلا أنه تلكأ وقام بإرسال نائبه، وهو ما أثار امتعاض الجانب الإماراتي. ولفت إلى أن تلك التفاهمات جاءت بعد تزايد الضغوطات من المنظمات الحقوقية الدولية على دولة الإمارات، والتي نفت على لسان بعثتها الدائمة في العاصمة السويسرية جنيف مسؤوليتها عن أيٍ من السجون في اليمن. وقالت بأن السلطات اليمنية تسيطر على أنظمة الحكم والمحاكم والسجون المحلية والمركزية بالكامل. وتأتي تلك التطورات بعد مرور أكثر من عامين على إنشاء دولة الإمارات لعدد من السجون السرية والتي وضعتها تحت إشراف تشكيلات أمنية تتبعها بعيداً عن الحكومة الشرعية.