بوابتي - متابعات اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، قوات حكومية يمنية مدعومة من أبوظبي بتعذيب وإخفاء سجناء، في انتهاكات طالبت بأن يتم التحقيق فيها على أنها "جرائم حرب". وقالت المنظة في تقريرا لها على موقعها الإلكتروني، إن العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد الكشف سابقا عن شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن. ولفتت إلى أن التقرير يوثق الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، بما في ذلك ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب. وأوضحت المنظمة أنه وبعد نحو عام من التقارير التي تحدثت عن احتمال وجود سجون سرية في المناطق الجنوبية لليمن، إن "بعض هؤلاء السجناء قد يكونون توفوا بسبب التعذيب أثناء توقيفهم". وبينت أن أقرباء السجناء عاجزون عن الحصول على معلومات حيال ظروف وأماكن توقيفهم، مضيفة أن محاولة معرفة مصير السجناء تواجه بالصمت أو بالتهديد. وأشارت منظمة العفو إلى أنها حقّقت في ظروف اعتقال 51 سجينا بين آذار/مارس 2016 وأيار/مايو 2018، جرى توقيفهم على أيدي القوات الحكومية والقوات الإماراتية التي تقوم بتدريب قوات السلطة في جنوب اليمن. وتابعت أن 19 من بين هؤلاء فقد أثرهم. ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا، بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء. وقبل حوالي عام نشرت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية تحقيقاً استقصائياً ، تؤكد فيه وجود معتقلات سرية تديرها الإمارات جنوبي اليمن تمارس فيها التعذيب تورط فيها محققون أمريكيون بجلسات استجواب. وثقت الوكالة في تحقيقها ما لا يقلّ عن 18 معتقلاً سرياً في جنوبي اليمن، تديرها الإمارات أو قوات يمنية أنشأتها وتدربها الدولة الخليجية، وذلك استناداً إلى روايات محتجزين سابقين وأسر سجناء، ومحامين في مجال الحقوق المدنية، ومسؤولين يمنيين عسكريين. وأوضح التحقيق أن هذه السجون توجد داخل قواعد عسكرية ومطارات وموانئ يمنية عدة، بل حتى في مبان وفلل سكنية، وملاهي ليلية. وأول أمس الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، اليوم الثلاثاء، أن جميع السجون المركزية في المحافظات المحررة باتت حالياً تحت السلطة المباشرة للنائب العام ومن يمثله. وجاء في بيان نشره موقع وزارة الداخلية اليمنية ، أن تلك السجون أصبحت تحت إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية ولم يعد لأي جهة أخرى أي سلطة أو تدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال.