أحمد يسلم صالح قتل الروح المدنية التي اتصفت بها عدن ردحا من الدهر لم يأت صدفة ولم يكن بمجرد عقد مؤتمرا قبليا عدن سلبت طابعها المدني عبر مراحل مختلفة لعل اشهرها منذ حرب 94م و2015م فتجلت مظاهر التدهور والعبث بضعف هيبة القضاء وقانون المرور والقانون التجاري والإداري الذي ورثته عن اﻻنجليز وتعاطت معه دولة الجنوب حتى حلت كارثة الوحدة فانفرط العقد بعد حرب 94م وحتى اليوم. وهنا تكمن المشكلة لقد تصارعت قوى نفوذ مختلفة فراحوا ير فسونها رفس الحمير قيل ان عفاش همس لمقربيه وبطانته الفاسدة بتحويلها الى قرية حين اطلق لها عنان فيد المباني الحكومية والمخططات السكنية بغرض تغيير طابعها الد يمجرافي حتى تم تطويقها بمخططات سكنية تصب في مصلحة المنتصرين والمتفيدين فتدفقوا ليها من كل حدب وصوب وغزاها المهمشون والعشوائيون. وتعرضت مخططاتها السكنية الحضرية التي خططت قبل الوحدة والحرب للعبث والبدونة والقرونة وعقب خروج الحوثيين ومجيئ الشرعية والتحالف العربي راهن الكثير من ابناء عدن والجنوب عامة على استعادة روح القانون والنظام والالتزام الصارم بالطابع الحضري في تخطيط المدينة وحل مشكلة الكهرباء والنظافة والمياه والصرف الصحي كأولوية تثبت للمواطن صورة مغايرة لما حل بعدن لكن ساد العكس تماما فعانت عدن من انتكاسة خطيرة عصفت بكل ما تبقى وما كان موجودا من الخدمات الحياتية اليومية بصورة مروعة معها انتعشت سوق البلطجية ومظاهر السلاح وناهبي الاراضي وحوادث القتل والاغتيالات بصورة مخيفة ومفزعة ومما فأقم من معاناتها قدوم الاف النازحين الذين شكلوا ضغطا على الحياة العامة. كل هذا يجري تحت سمع وبصر حكومة كرتونية لعلها الأفشل في تاريخ البﻻد والعباد ليس لديها أدنى شعور بالمسؤولية والخوف من الحساب ومع ذلك كانت ومازالت تبرر فشلها بالبحث عم من ترمي عليه فشلها المريب. وهكذا تركت عدن والمناطق المحررة تتعرض لمزيد من المشكلات والقنابل الموقوتة في ظل تصارع مشاريع سياسية فاشلة خططت للحرب فقط ولم تفكر وتخطط للبناء والأعمار وعودة روح القانون المدني والنظام التي كانت عدن منارا اهتدى اليه الآخرون بل وتمنوه يوما ما.