متابعات - خاصة   وصف ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ما يدور في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد من انفلات أمنيا غير مسبوق بالممنهجة والمبرمجة، وأنها تدار لأغراض سياسية، يراد منها إخضاع شعب الجنوب والاستقواء على إرادته وتجاوز حقوقه المشروعة في استعادة الدولة بحدود 1990". واتهم ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في بيان نشره اليوم الأحد في موقعه الرسمي، الحكومة اليمنية بالفشل والفساد، وعبر عن تضامنه مع الاحتجاجات المطالبة بإقالتها. وأوضح "أن الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخانقة ومظاهر الانفلات الأمني غير المسبوق في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية، ممنهجة". وقال " إن تلك الأزمة هي نتاج استمرار الفشل في حكومة الفساد والإفساد، التي لا تتمتع لا بالكفاءة ولا بالنزاهة ولا تراعي شروط وأسس الحكم الرشيد، التي تمثلت في عدم إجادة وإدارة التنسيق مع دول التحالف لحلحلة الأمور السياسية والاقتصادية على الرغم من الدعم السخي واللامحدود المقدم لها من دول التحالف في كافة الاتجاهات والأطر". وأضاف البيان" أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في توفير الخدمات الضرورية للعيش بكرامة للمواطنين والإفقار المتعمد للمجتمع من خلال السماح لتدهور العملة الوطنية رغم الغطاء المالي المتوفر المقدم من دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية". ولفت إلى عدم الاستفادة من المنح المقدمة من الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم، والاستفادة الحقيقية في المجالات المخصصة لها لرفع مستوى معيشة المجتمع وتحسين الخدمات بل وسعت بسوء إدارتها وقلة حكمتها إلى بعثرتها على شراء ولاءات وزعزعة الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وأرجع ما يسمى بالمجلس ما وصفه بـ"التدهور المريع" في جميع مناحي الحياة العامة إلى عدم استجابة صناع القرار، والصلف غير المقبول الذي قوبلت به مطالب الشعب وعبر عنها سلميا في احتجاجات يناير بإقالة حكومة الفساد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية نزيهة للخروج من الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار الذي كان سينعكس بدوره على تحقيق النجاحات الكبرى حتى على مستوى الجبهات. وأشار إلى أنه "يراقب عن كثب ما يحدث على الأرض من قهر وإذلال وإفقار وترويع وخلخلة لأمن وسلامة المجتمع والتجني على حقوقه وإيصاله إلى مشارف الانهيار الأمر الذي ولد لدى المجتمع حالة غضب عارم أصبح يعبر عنها بالخروج إلى الشارع للتعبير السلمي عن رغبته في الحصول على حقوقه ومطالبه السياسية في المقام الأول كحل جذري لكل المشكلات". وأكد البيان: "تضامنه والوقوف مع كل هذه المطالب الشعبية المشروعة وحق الشعب في التعبير السلمي عن مدافعته عن حقوقه في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية، ولن يسمح بأي حال من الأحوال المساس بالمتظاهرين والتعرض لهم بأي شكل من أشكال القوة".