حمل حزب الإصلاح اليمني، اليوم الأربعاء، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية كامل المسؤولية تجاه كافة عمليات الاغتيال التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان صادر عن إصلاح عدن، عقب محاولة الإغتيال التي تعرض القيادي في الحزب “عرفات حزام”.

وعبر البيان عن ادانته لمحاولة اغتيال المحامي عرفات حزام  رئيس الدائرة القانونية وعضو المكتب التنفيذي في حزب الإصلاح بمديرية المعلا غرب المدينة. مطالباً بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الاغتيالات التي استهدفت أبناء عدن الأبرياء بشكل عام وأبناء الاصلاح بشكل خاص للكشف عن منفذي هذا المخطط الأثيم الذي أفرغ هذه المدينة من كوادرها و رموزها.

كما حمل البيان وزارة الداخلية ومدير أمن عدن والأجهزة ذات الصلة كامل المسؤولية تجاه كافة عمليات الاغتيال التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن منذ التحرير وحتى اليوم جراء الفشل الذريع في القيام بواجباتهم.

ودعا البيان وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية للقيام بمهامها والتصدي للقوى التي تعمل على تدمير البنى الاجتماعية والسياسية والثقافية وافراغ عدن من مكوناتها الفاعلة وروحها السلمية وتحويلها إلى بؤرة للصراعات المدمرة  والمليشيات المسلحة.

وأكد البيان أن حزب الإصلاح يدفع ثمن الموقف المبدئي الرافض لكل اشكال الانقلاب على الشرعية الممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي مهما كانت تلك المحاولات وتحت أي غطاء حيث تعرضت مقراته للأغلاق والاحراق ونشطاءه للاعتقال و الاغتيال و الملاحقات والتهجير الى خارج الوطن.

يذكر أن المحامي عرفات حزام عضوا في المجلس المحلي في مديرية المعلا وأحد وجاهاتها الاجتماعية  ويعد أحد أبرز  المترافعين في قضايا المخفيين قسريا أمام القضاء في عدن، ونجا في وقت سابق اليوم من محاولة اغتيال في مديرية المعلا.

وبين حين وآخر، تتعرض قيادات وناشطون ينتمي غالبيتهم لحزب التجمع اليمني للإصلاح في العاصمة اليمنية عدن لعمليات تصفية جسدية تسجل ضد مجهول، في ظل تقاعس من الأجهزة الأمنية التي يمارس بعض مسؤولوها التحريض على العنف، وفق تصريحات مسجلة ونشرتها وسائل الإعلام.

وعادت عمليات الاغتيال في العاصمة المؤقتة بشكل لافت خلال الفترة القليلة الماضية، بعد فترة هدوء دامت لأكثر من عام ونصف.