بوابتي/متابعات
قال رئيس الغرفة التجارية في الحكومة الشرعية أبو بكر باعبيد، إن الوديعة السعودية هي في الأصل لا تزال تحت سيطرة وتصرف السعودية ولم تسلم للحكومة اليمنية، وإن أي اعتمادات بنكية أو مالية يتم رفعها إلى البنك المركزي اليمني وهو بدوره يتواصل مع السلطات السعودية وهي من تقرر الموافقة عليها أم لا.
وكشف رئيس الغرفة التجارية في تصريحات نقلتها صحيفة العربي الجديد اللندنية عن المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه حتى الآن من الوديعة السعودية، وقال إنه يقدر بنحو 27 مليون دولار فقط، تم تخصيص جزء منه كاعتمادات بنكية، وذهب بعضه لتغطية السوق المحلية بالعملة الصعبة.
كما أوضح باعبيد أن السعودية والإمارات تساهمان في مبالغ منفصلة إلى جانب الوديعة السعودية وتسلمان الحكومة الشرعية أموالا من أجل ضخها بالسوق المحلية، في محاولة لتفادي انهيار الريال اليمني. وحسب باعبيد، فإنه تم خلال يوم الثلاثاء الماضي فقط ضخ أكثر من 5 ملايين دولار إلى السوق من أجل الحفاظ على استقرار سعر الريال، مشيراً إلى أن قرابة 30 مليون دولار هو إجمالي ما تم ضخه إلى السوق خلال الأيام الماضية لنفس الغرض.
وأوضح أن عائدات الموارد الأساسية لليمن والمتمثلة في إيرادات الضرائب والنفط والغاز من محافظات مأرب وحضرموت وشبوة بدأت تتحسن خلال الفترات الأخيرة، وهناك أكثر من 700 مليون دولار تم توريدها إلى حساب البنك المركزي اليمني في عدن منذ مارس الماضي من العام الجاري.
ودفع تدهور الأوضاع المالية لليمن الحكومة الشرعية إلى سحب أجزاء من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار، ما يضعها في موقف حرج خلال الفترات القادمة عبر تآكل الغطاء النقدي تماماً وقد يتسبب ذلك في مزيد من تهاوي العملة الوطنية، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من زيادة مخاطر الحكومة في تعاملاتها المالية مع البنوك الخارجية عندما تصبح بدون أي غطاء نقدي، حسب خبراء الإقتصاد.
وكان قد أعلن البنك المركزي اليمني في عدن نهاية يوليو الماضي عن اتخاذه عدة خطوات من أجل إيقاف التدهور المتسارع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد أكثر من 560 ريالاً، ومن بين تلك الخطوات التي اتخذها المركزي اليمني سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدره 20 مليوناً و 428 ألف دولار، كما أقر الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها، وفقاً للآليات المعتمدة والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17%.
وخلال الأيام الماضية تم ضخ كميات من طبعة جديدة لفئة 200 ريال أصدرها البنك المركزي اليمني قام بطباعتها مؤخراً. وأوضح مصدر في البنك المركزي، للعربي الجديد”، أنه بالفعل وصلت قرابة 27 حاوية من تلك الأوراق ومن المتوقع أن يقوم البنك بضخها إلى السوق خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكدت مصادر مصرفية في وقت سابق، أن البنك المركزي قام بطباعة 220 مليار ريال يمني من الورقة النقدية الجديدة التي تظهر بحجم أصغر من الورقة النقدية القديمة لنفس الفئة، وأن الهدف استبدال التالف من هذه الورقة.
واتجهت الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي، لمواجهة أزمة السيولة، ما فاقم أزمات الاقتصاد، فيما ترى الحكومة في إجراءات كهذه ضرورة للحد من التأثيرات السلبية لنقص السيولة.
لكن خبراء الاقتصاد يرون أن عملية طباعة الأوراق الجديدة من العملة المحلية يجب أن يكون لها غطاء نقدي أجنبي أو ذهب لتفادي التضخم الذي من المتوقع أن يرتفع إلى مستوى لا يقل عن 50%، والذي بالطبع سينعكس على حياة المواطن إجمالاً، خصوصاً أن السوق اليمنية حاليا سوق سوداء لا تخضع لقوانين العرض والطلب.
مصدر يكشف حقيقة وجود تغيير في مسار خارطة تسوية الأزمة اليمنية 
أمنية تعز تتوعد المليشيات في حال استهدفت ميناء ومطار المخا بضربة حاسمة
أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس في صنعاء وعدن
