بوابتي/متابعات اتلفت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، كميات كبيرة من المواد المخدِّرة، تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي، وضُبطت في عمليات نفّذتها الأجهزة الأمنية المختصّة، خلال الأشهر الماضية. وقال العميد ناصر سليمان، رئيس هيئة القضاء العسكري، خلال مؤتمر صحفي: إن "كمية المخدّرات التي أُتلفت تبلغ 10 آلاف صندوق؛ تحتوي على مليون و242 حبّة مخدّرة، و1383.5 فرش حشيش (القنب الهندي)، و900 غرام من مادة الأفيون". وأشار إلى أنه تم الحصول على إذن من المحاكم المختصّة في قطاع غزة لإتلاف هذه الكمية من المواد المخدّرة عبر حرقها في ساحة عامة. من جانبه أفاد فرج الغول، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، بأن كمية المخدّرات التي أُتلفت تزيد قيمتها عن مليون دولار، مشيراً إلى أنها "كانت ستفسد نصف المجتمع الفلسطيني في غزة لولا أنه تم ضبطها من أجهزة الأمن". ودعا هيئة القضاء العسكري في غزة (المسؤولة عن النظر في جرائم المخدّرات) إلى أن توقع أقصى العقوبات بحق تجار المخدّرات؛ حتى يرتدع أمثالهم من المجرمين. وأشار إلى أن مجموعة حاولت، أمس الأحد، سرقة المواد المخدّرة المضبوطة من مقرّ القضاء العسكري، غربي مدينة غزة، قبل أن تكتشفهم قوات الأمن وتتمكّن من اعتقالهم. وفي أغسطس 2013، أقرّ المجلس التشريعي بغزة قانون "المخدّرات والمؤثّرات العقلية"، الذي يشدّد العقوبات في القضايا المتعلّقة بالمخدّرات، ويوصلها إلى حدّ الإعدام، بعد أن كان الحكم لا يتجاوز السجن المؤبّد.