بوابتي/خاص انطلاقا من مهمتها في الرصد والتوثيق والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية والرامية إلى حماية حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات، أصدرت اللجنة الوطني للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان تقريرا في الانتهاكات التي وقعت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2018، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وذكرت اللجنة في البلاغ الصحفي لها الذي وصل "بوابتي" نسخته" تنفيذا لالتزامها بمبدأ الشفافية و إطلاع كافة الجهات المهتمة بوضع حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تقوم به اللجنة من الرصد والتحقيق في الانتهاكات التي طالت اليمنيين ومسَّت قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فإن اللجنة تنشر أهم ما قامت به من عمليات رصد وتحقيق ونزول ميداني خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2018م الماضيين لاسيما بعد صدور قراري مجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ (39) واللذان نصا على استمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في كافة الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في عموم اليمن مع جميع الأطراف، وحث جميع أطراف النزاع على التعاون مع اللجنة وتسهيل مهمتها. وقالت اللجنة خلال الشهرين الماضيين بأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لعدد (530) واقعة انتهاك مختلفة، منها (233) واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 311 مدني من بينهم 31 امرأة و 93 طفل، إضافة إلى سقوط 30 مدني ضحية زراعة الألغام الفردية والعبوات الناسفة، كما تم الرصد والتحقيق في 157 واقعة اعتقال تعسفي و 13 واقعة تجنيد أطفال، إضافة إلى 26 واقعة قتل خارج نطاق القانون، وتدمير 64 منشأة من الأعيان المدنية الخاصة، وتفجير 6 منازل، والتهجير القسري لـ 26 أسرة. وعلى صعيد النزول الميداني، قامت فرق اللجنة الوطنية بالنزول إلى مناطق مختلفة في مديريات حيس و الدريهمي والتحيتا والخوخة في محافظة الحديدة، تم خلالها الجلوس مع ضحايا الألغام والقصف المختلف على التجمعات السكنية، والاستماع إلى شهود الوقائع ومعاينة آثار عمليات القصف على المساكن، كما قام باحثي اللجنة بالنزول إلى مديرية خب والشعف في محافظة الجوف شمالي البلاد ومعاينة منطقة انفجار الألغام الفردية بعدد من المدنيين والاستماع إلى الضحايا والشهود. وفي محافظة تعز وسط البلاد، قام فريق اللجنة بالنزول إلى مديرية مقبنة والاستماع إلى ضحايا التهجير القسري وقصف المنازل بالقذائف المدفعية ومعاينة المقذوفات والأضرار التي خلفتها تلك الوقائع إضافة إلى زيارة مديريتي المخا و الوازعية، التي عُقدت فيها جلسات استماع ومقابلات من قبل باحثي اللجنة مع عدد من الضحايا وشهود الوقائع. وفي هذا الصدد تجدد اللجنة الوطنية للتحقيق دعوتها لمنظمات المجتمع المدني العاملة في عموم اليمن للتعاون معها ورفدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بضحايا الانتهاكات في كافة المحافظات، كما تأمل اللجنة من كافة الأطراف تسهيل وصول الراصدين والمحققين التابعين لها إلى مواقع الانتهاكات في كافة المناطق ليتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه.